دعوى قضائية تطالب ببطلان تخصيص 25 فدانا لجامعة سلمان بشرم الشيخ

واختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء بصفته، وذكرت أن تنفيذ القرار الطعين يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها تتمثل في التنازل عن أرض مصرية بشرم الشيخ لصالح إنشاء جامعة للملك سلمان لتكون فرعًا لجامعة تحمل اسمه بالسعودية وفى الاستمرار في تنفيذه مخالفة جسيمة للدستور ولنصوصه مما يضحى معه هذا القرار مشوبًا بالبطلان لإخلاله بالقواعد القانونية لتخصيص الأراضى بما يتوافر معه ركن الجدية.

وأضاف أن القرار يتضمن التفريط في أرض مصرية في صورة قرار تخصيص يخفى عقد بيع وتنازل عن 25 فدانا بمدينة شرم الشيخ، وستر هذا التنازل في صورة تخصيص لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى وهو في حقيقته وواقعه تنازل لإنشاء فرع لجامعة سعودية على أرض مصرية وبالمجان فنظر هذا الطعن لا بد وأن يكون على أقصى سرعة ممكنة قبل الشروع في بدء إنشاء تلك الجامعة المزعومة. 

وأشار إلى أن قرار المطعون ضده يقضي بتخصيص قطعة أرض مساحتها 25 فدانًا، لإنشاء فرع لجامعة باسم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، ونص قرار الحكومة المصرية الذي نشر في الجريدة الرسمية على أنه "تخصص قطعة أرض بمساحة 25 فدانًا، بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، بالمجان لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز لإقامة فرع لجامعة الملك سلمان بن عبد العزيز عليها".

وأضاف أن الأراضي المملوكة للدولة لا يتم تخصيصها بالمجان، أو بمقابل لمدة سنوات معدودة، أو بسيطة، مثلما جاء في القرار، وإنما لفترات طويلة لصالح وزارات أخرى.

كما أن القرار يقول لصالح وزارة التعليم العالي، ثم وضع بين قوسين جامعة الملك سلمان، ما يعني ملكية الأرض للملك سلمان وجامعته، ومن ثم إمكانية تغيير النشاط بعد المدة المحددة، والقول إنها ملكه بعد الخمس سنوات المقررة، في نص القرار الوزاري.

وأوضح أن مثل هذه القرارات تصدر لصالح الوزارة فقط، ثم بعد الانتهاء من إنشاء الجامعة، يتم إصدار قرار بحملها اسم جامعة الملك سلمان، وليس النص عليها في قرار تخصيص بهذه الصيغة الحالية.

وتساءلت الدعوى كيف لمحافظ جنوب سيناء والحكومة أن تنشغل بقرار إنشاء جامعة وتخصيص أرض للملك سلمان، في حين لم تهتم بالعنصر البشري الموجود بسيناء، أو التشجيع على وجود طلاب وأهالي بالمنطقة للدراسة بالجامعة؟، هل ستكون بمثابة جامعة طلابية للدول العربية وأبناء الأغنياء أم جامعة حكومية لكل المصريين.

وأشارت إلى أن القرار يأتي في الوقت الذي لا يزال الشارع المصري يشهد نقاشا متصاعدًا، على خلفية اتفاقية منح السيادة على جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، وهي الاتفاقية التي لا تزال تواجه معارضة من برلمانيين وقانونيين مصريين ولا زلنا ننتظر حكم المحكمة الإدارية بشأنها في 16 يناير 2016.

واختتمت الدعوى أن ما تجريه السلطة التنفيذية من أعمال قانونية إنما تتولاها نيابة عن الشعب ولحسابه وهى مقيدة في ذلك بالدستور والقانون، فإذا حظر الدستور عليها اختصاصًا أو عملًا فلا يجوز لها أن تقترب من تخومه ولا أن تخوض فيه فإن قارفت عملًا ممنوعًا عليها بَطُل عملها وهوى في دائرة عدم المشروعية.