فساد مالي وإداري بمستشفى «الحسين» الجامعي.. 4 مسئولين يهدرون ملايين الجنيهات في شراء محطة أكسجين.. المتهم الأول وافق على شراء المحطة رغم العيوب الفنية.. وإحالتهم للمحاكمة بتهمة الرشوة والتلا
كشفت تقرير قضائى صادر عن النيابة الإدارية -حصلت عليه «فيتو»- النقاب عن قضية فساد مالى وإدارى من العيار الثقيل داخل أحد مستشفيات جامعة الأزهر تورط فيها 4 مسئولين، منهم اثنان محبوسان بتهمة الرشوة.
تحقيقات النيابة
انتهت تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 97 لسنة 59 قضائية مؤخرًا إلى إحالة المتهمين الأربعة وهم "طارق عادل هزاع، ومسعد رياض أحمد، وياسر فايز مسعود، وشريف السيد عبد المقصود"، للمحاكمة بعد ثبوت قيامهم بإهدار ملايين الجنيهات في عملية شراء محطة الأكسجين بمستشفى الحسين الجامعي.
المال العام
أكدت التحقيقات أن المتهمين الأربعة سلكوا مسلكًا معيبًا وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وباشروا أعمالًا تتنافى مع التجرد والالتزام الوظيفى وارتكبوا ما من شأنه الإضرار بأموال جهة عملهم.
محطة الأكسجين
وجاء بأوراق القضية أن المتهم الأول باشر أعمالًا تتنافى مع الالتزام الوظيفى بأن تراخى في إرسال المخاطبات إلى الشركة المصرية لأنظمة الغاز بشأن تعطل محطة الأكسجين بالمستشفى عقب استلامها.
وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول وافق على العرض الفنى للشركة المصرية لأنظمة الغاز، والتي تمت الترسية عليها في عملية شراء محطة الأكسجين بمستشفى الحسين الجامعى رغم وجود عيوب فنية في مكوناتها وعدم مطابقتها للمواصفات الفنية الواردة بكراسة الشروط والمواصفات لتلك العملية، ما ترتب عليه عدم تشغيل المحطة وإنتاجها الأكسجين بالكميات الكافية اللازمة للمستشفى.
توقف المحطة
كما تبين توقف محطة الأكسجين عقب استلامها الابتدائى بمعرفة اللجنة بعضوية المتهم، مما أضر بحق مالى لجهة عمله بما قيمته 1625000 جنيه مقابل تقاضيه مبلغًا ماليًا على سبيل الرشوة نظير الإخلال بواجبات وظيفته.
واستلم المتهم الثالث المحطة بالرغم من أن الضواغط الواردة من الشركة المصرية لأنظمة الغاز هي ضواغط تبريد زيت بالمخالفة للمواصفات التي جاءت بكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالعملية.
المخالفات
وتضمنت التحقيقات أن المتهم وافق على استلام المحطة رغم مخالفتها للمواصفات المعيارية بشأن نسبة نقاوة الأكسجين، بالإضافة إلى عدم مطابقة أعمال تنفيذ المحطة للأصول الفنية للتوصيلات لاستخدام مواسير غير صالحة للأغراض الطبية، مما ترتب عليه عدم إنتاج تلك المحطة الكمية اللازمة لتوفير الأكسجين الطبى للمستشفى، الأمر الذي ترتب عليه توقف المحطة عن العمل وعدم تشغيلها بالقدر اللازم والكفاءة المطلوبة لها خلال الفترة اللاحقة لتاريخ استلامها ابتدائيًا والإضرار بأموال الدولة والبالغ قدرها 1625000 جنيه.
ولم يتخذ المتهم الرابع أي إجراء تجاه الشركة المنفذة لعملية توريد وتركيب وتشغيل محطة الأكسجين بمستشفى الحسين الجامعى رغم توقف المحطة عن إنتاج الأكسجين خلال فترة الضمان.
البداية
بدأت وقائع القضية ببلاغ تلقته النيابة الإدارية من رئيس جامعة الأزهر للتحقيق فيما ورد بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات من مخالفات شابت عملية توريد وتركيب وتشغيل محطة الأكسجين بمستشفى الحسين الجامعى الذي تضمن قيام المستشفى بشراء الأكسجين بـ 58000 جنيه رغم تشغيل محطة الأكسجين بالمستشفى ووصول عرض الشركة الموردة لأنظمة الغاز بعد التمارس إلى مبلغ 1615000 جنيه، بما يعادل 46% من القيمة التقديرية للمحطة بمبلغ 3500000 جنيه بالمخالفة للمادة 4 من اللائحة التنفيذية للقانون 89 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات.
وذكر تقرير جهاز المحاسبات أن مستشفى الحسين الجامعى لم تحصل على تراخيص تشغيل ضاغط تعبئة الأسطوانات قبل طرح العملية أو أثناء تنفيذها.
أوراق القضية
أرفق بأوراق القضية التقرير الفنى المعد بمعرفة أحد أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة الذي تضمن أن كراسة الشروط والمواصفات خالفت المواصفات المعيارية عن نسبة نقاوة الأكسجين بالمحطة الجديدة، وعدم مطابقتها مع المحطة الموردة والتي تقتضى أن يكون الحد الأدنى لنقاوة الأكسجين لا تقل عن 99.5%، بالإضافة إلى عدم سابقة خبرة للشركة في إنشاء أعمال مماثلة.
وتبين أن الضواغط الموردة غير مطابقة لكراسة الشروط والمواصفات.
