شلش يطالب بتغليظ العقوبات ضد دعاة الفتاوى والفضائيات
قال الدكتور بشرى شلش أمين عام حزب المحافظين، إن متصدرى المنصات الإعلامية والفضائيات من الدعاة غير مؤهلين لإطلاق الفتاوى.
وأوضح أمين عام حزب المحافظين، أنه يجب سن قانون يغلظ العقوبة على الفضائيات المستضيفة لهؤلاء الدعاة بغرامات تصل لـ"مليون جنيه" ثم الغلق النهائي في حالة تكرار المخالفات.
واستطرد "شلش"، أن إصدار التصاريح للدعاة لإطلاق الفتاوى يجب أن يكون من خلال "دار الإفتاء" نظرا لاختصاصها بهذا الأمر دون غيرها.
ونوه أيضا عن تغليظ العقوبة إلى جانب الفضائيات على الدعاة المخالفين وليس فقط وقفهم ثلاثة أشهر مع التغريم وفقا لما جاء في مشروع القانون الذي تقدم به عضو اللجنة الدينية في البرلمان النائب محمد شعبان.
واستكمل أمين عام الحزب، أنه يجب التفريق بين الفتوى والرأي بالفتوى الشرعية يترتب عليها آثار عديدة ولها واجبات والتزامات أما الرأي فهو اجتهاد.
يذكر أن اللجنة الدينية في البرلمان تتجه إلى إنهاء حالة فوضى الفتوى بشكل قاطع ومنع غير المختصين من الظهور على منابر المساجد والقنوات الفضائية وذلك من خلال تشريعات جديدة تجرم صدور الفتاوى لغير المتخصصين.
