هشام الحصرى عضو لجنة الزراعة بـ«النواب»: التصالح في التعدي على الأراضي الزراعية الحل الأمثل للأزمة

• سياسات الحكومة الحالية أدت لانهيار أحوال الفلاح 
• لجنة وزارية لتسعير المحاصيل أمر ضرورى
• قرار الحكومة بربط سعر القمح بالسعر العالمى لا يحقق آمال الفلاح 
• لا بد من آلية مستمرة لحل أزمة تسعير المحاصيل الزراعية

 
أكد النائب هشام الحصرى، عضو مجلس النواب عن دائرة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية وعضو لجنة الزراعة، أن التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية هو الحل الأمثل لإنهاء الأزمة، لافتا إلى أنه سيدر مبالغ ضخمة تساعد على استصلاح مساحات واسعة من الأراضي الصحراوية.

وأضاف في حوار لـ فيتو، أن سياسات الحكومة تقضى على الفلاح المصرى، بسبب تدنى أسعار المحاصيل وارتفاع أسعار المستلزمات.

وطالب عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، بسرعة تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء لتسعير المحاصيل بشكل دوري.


*كيف ترى مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية؟
أرى أن التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، هو الحل الأمثل لإنهاء ها، إلى جانب تعظيم الاستفادة من التصالح ليصب في صالح الدولة والمواطن من جانب آخر، وارى أن مقترح مشروع القانون جيد ويأتى للقضاء على الأزمة المتعلقة بالمباني التي تم تسكينها، وتم توصيل جميع المرافق من ماء وكهرباء، وخاصة في بعض القرى التي لا يكون بها زيادة في كردون الزراعة.

*ماذا تقصد بتعظيم الاستفادة من التصالح؟
أرى أن يمكن فرض غرامة كبيرة على المعتدين على الأراضي الزراعية، وإنشاء صندوق خاص لجمع قيمة تلك الغرامات والتي ستصل قيمتها إلى مليارات، يمكن استغلالها في استصلاح مساحات كبيرة من الأراضى الصحراوية تصل مساحاتها خمس أضعاف ما تم إهداره من الأراضي الزراعية بعدما تم البناء عليه، وهو الأمر الذي من شأنه استصلاح أراضي الدولة الصحراوية وزيادة كميات إنتاج المحاصيل وتوفير فرص عمل للشباب بأقل التكاليف على الدولة.

*ألا ترى أن ذلك يسهل التعدى على الأراضي الزراعية الحالية؟
ليس ذلك هو الهدف، ولكن زيادة قيمة الغرامة التي قد تصل إلى ثمن الأرض في الوقت التي تم البناء عليها، سيجعل المواطن يفكر كثيرا قبل أن يتعدى على الأرض الزراعية، كما أن الأراضي الزراعية التي تم الاعتداء على الأرض الزراعية بالبناء يجعلها غير صالحة للزراعة مرة أخرى وذلك لصعوبة إزالة الخرسانات التي تم وضعها في باطن الأرض، وذلك بالإضافة إلى أن استغلال تلك الأموال في استصلاح مساحات جديدة من الأراضى وتوسيع الرقعة الزراعية أمر جيد ومطلوب لزيادة الإنتاج وحل أزمتنا الاقتصادية.

*كيف ستحل أزمتنا الاقتصادية؟
تكلفة استصلاح الفدان بالأراضي الصحراوية تصل إلى 25 ألف جنيه، وبالتالى يمكن استغلال قيمة الغرامات التي ستصل إلى مئات الآلاف للفدان الزراعى الواحد في استصلاح مساحات كبيرة الأراضى الصحراوية، كما الأراضى الصحراوية المصرية تسمح بزراعة جميع المحاصيل، ويتم الرى بها بطرق الرى الحديثة لمعالجة مشكلة نقص المياه، ما يعنى أنه سيكون هناك زيادة في محصول القمح ومحصول الأرز والقطن وغيرها من المحاصيل المهمة التي تلجأ الدولة إلى استيرادها من الخارج، الأمر الذي من شأنه الحد من الإقبال على الدولار وزيادة الإنتاج المحلى وبالتالى حل الأزمة الاقتصادية.

*وماذا عن سياسات الحكومة الحالية تجاه الفلاح المصرى؟
للأسف الحكومة الحالية تسببت في انهيار أحوال الفلاحين، وتدنى أحوالهم المعيشية، وذلك بسبب السياسات المضطربة التي تقوم بها تلك الحكومة تجاه الفلاح بدءا من أسعار المحاصيل التي لا تغطى تكلفة الإنتاج إلى جانب زيادة أسعار المستلزمات الزراعية وغيرها من السياسات التي تضر بالفلاح وتقضى عليه، وبالفعل هناك مزارعين تَرَكُوا مهنة الزراعة ليقودوا توك توك يوفر لهم دخلا أكبر من الزراعة.

*وكيف ترى قرار الحكومة مؤخرا بربط سعر القمح بالسعر العالمى؟
هو خطوة جيدة، لكنه ليس هو المطلوب وليس هو الذي يحقق آمال الفلاح أو يحقق مكسبا كبيرا له.

*كيف ذلك؟
السعر الحالى أصبح يغطى تكلفة الفدان بعدما تم تحرير سعر الصرف وارتفاع سعر الدولار وارتفاع أسعار السلع ومنها الأسمدة، ما يزيد الأعباء على الفلاح.

وبالفعل كنّا نرى داخل لجنة الزراعة بالتنسيق مع اتحاد منتجى القمح، أن السعر المناسب لتوريد القمح 600 جنيه بزيادة 30% من السعر الأخير 450 جنيها، نظرًا إلى ارتفاع أسعار المحروقات والعمالة ومستلزمات الإنتاج والأسمدة والمبيدات بنسبة ما بين 30% إلى 50%، ولكن لا بد من إيجاد آلية مستمرة لحل أزمة تسعير المحاصيل الزراعية بدلا من نشوب أزمة مع كل محصول في ظل التغييرات الاقتصادية.

*وما الآلية التي تقصدها؟
أرى أن من الضروري سرعة تشكيل لجنة أو مجموعة وزارية برئاسة رئيس الوزراء والوزراء المعنيين، تتولى تسعير المحاصيل بشكل دوري يتماشى مع الظروف الاقتصادية من أجل الحفاظ على الفلاح وعلى مهنة الزراعة من الانقراض، حيث إن القرارات المتخبطة التي تتخذها الحكومة حاليا بشان أسعار المحاصيل تأتى مخالفة للواقع تماما ولا تغطي تكاليف الإنتاج، وتتسبب في نشوب أزمات بينها وبين المزارعين.