تسعير الدولار بالموازنة الجديدة صداع في رأس الحكومة.. عدم استقرار العملة الأمريكية يهدد خطط وزارة المالية.. وخبراء يتوقعون تفاقم أزمة عجز الموازنة

يعتبر تسعير الدولار بالموازنة الجديدة أهم ما يؤرق الحكومة حاليًا في ظل ثبات الورقة الخضراء فوق الــ 18 جنيهًا طبقا لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري.

تراجع الدولار
وكشف مصدر حكومي مسئول أن هناك توقعات بتراجع العملة الأمريكية بالبنوك مطلع مارس المقبل إلى نحو 16 جنيهًا على أقل تقدير أي قبل الإعلان عن سعر الدولار بالموازنة الجديدة، المقرر لها نهاية مارس المقبل.

وأضاف المصدر في تصريحاته أن تحديد سعر الدولار يخضع إلى عدة عوامل اقتصادية هامة منها ارتفاع معدلات النمو، وتحسن في الاستثمار المحلي.

الحكومة
من جانبه، قال هاني توفيق، الرئيس السابق للجمعيتين المصرية والعربية للاستثمار المباشر، إن عجز الموازنة خلال السنة المالية 2017\2018 قد يصل إلى مستوى مقلق للغاية، خاصة أن مصر تعتمد بنسبة 70% على الاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة.

ولفت إلى أن تسعير الدولار سيكون له دور في الموازنة وتسعيرة بالأرقام الحالية قد يحمل الموازنة عجزًا إضافيًا بقيمة 700 مليار جنيه، وفي حالة تسعير الدولار بـ 14 جنيهًا سيرتفع عجز الموازنة نحو 500 مليار جنيه إضافية.

وأشار إلى أن إيرادات الحكومة ضعيف للغاية مقارنة بالمصروفات التي تفوقها بنسبة كبيرة، لافتًا إلى أن الحكومة غير قادرة على جمع الضرائب، مما يشكل أعباءً واتساع عجز الموازنة العامة للدولة.

«توفيق» نبه بأن اقتران تسعير الدولار باتساع عجز الموازنة العامة للدولة يرجع إلى قيام الحكومة بالاستيراد من الخارج، سواء البترول أو الأقماح أو غيرها من السلع الأساسية، بالإضافة إلى قرار البنك المركزي المصري برفع الفائدة بواقع 300 نقطة أي 3%.

وبلغ العجز الكلي في مشروع الموازنة العامة 2015\2016 نحو 319.5 مليار جنيه بنسبة 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وبعد التسعير الجديد للدولار قد يقفز العجز إلى مستويات قياسية.

وأضاف أن تسعير الدولار الحالي لا يتجاوز 9 سنوات، وهناك دراسات حول السعر الجديد للدولار في الموازنة، ومن الطبيعي أن يؤثر تعويم الجنيه في الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أن الوزارة تسعى إلى تقليص عجز الموازنة من خلال المنظومة الضريبية الجديدة لتعويض فارق السعر عقب قرار تحرير سعر الصرف.

واختتم توفيق حديثه بتأكيد أن حجم الإنفاق في الموازنة الجديدة سيرتفع بشكل كبير، بالإضافة إلى زيادة المصروفات على استيراد بعض السلع الأساسية.

عجز الموازنة
وقال الدكتور تامر ممتاز، الخبير الاقتصادي والمصرفي، إن عجز الموازنة في الموازنة الجديدة قد يرتفع بنحو 12% متأثرا بقرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف، لافتًا إلى أن وزارة المالية بالطبع تترقب سوق الصرف وسعر الورقة الخضراء بالبنوك، الذي يشهد ترنحًا في الفترة الأخيرة بسبب تعويم الجنيه.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن من ضمن التأثيرات على الموازنة قرار رفع الفائدة بنحو 3%، وهو ما يشكل أعباء إضافية على الموازنة، ولكن ربما يكون هناك تصحيح قبل، خاصة أن هناك اجتماعين للجنة السياسة النقدية لبحث أسعار الفائدة، ومن الممكن أن يتم تخفيضها.

وأشار إلى أنه يجب على الدولة أن تتحرك في اتجاه تعزيز الموارد لمواجهة ارتفاع عجز الموازنة المحتمل سواء من الضرائب الجديدة أو الترويج للسياحة وعدم الاعتماد على دول معينة، لافتًا إلى أن هناك توقعات بزيادة الدين الخارجي إلى 65 مليار دولار، وارتفاع الدين المحلي إلى 3 تريليونات جنيه مصري.

واستطرد «ممتاز» أن الموازنة الجديدة ستكون بها العديد من المفاجآت، خاصة أن مصروفات الحكومة ارتفعت بشكل كبير لاستيراد المواد البترولية والأقماح أو ما يعرف مصطلحيا بالسلع الاستراتيجية، لافتًا إلى أن الحكومة تستورد نحو 60% من السلع وربطها بسعر الدولار الحالي يزيد من أعباء عجز الموازنة.

وزير المالية
قال عمرو الجارحي، وزير المالية، أن من أهداف السياسة المالية تحقيق الاستقرار والاستدامة المالية على المدى المتوسط من خلال العمل على خفض معدلات عجز الموازنة العامة إلى 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 12.2% للعام المالي الماضي، وخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي لنحو 94% على أن تصل إلى ما يتراوح بين 80 و85% على المدى المتوسط.

وقال: «لتحقيق الهدف الثاني فإن السياسة المالية ستواصل برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل للحكومة، فمثلا على جانب الإيرادات العامة سنعمل على استكمال تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتفعيل قانون إنهاء المنازعات الضريبية لخلق مناخ من الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب».

وأشار إلى أنه سيتم العمل على رفع كفاءة أداء الإدارة الضريبية وإجراء إصلاحات بالمنظومة الجمركية مع تطوير منظومة الضرائب العقارية على المباني إلى جانب تنفيذ حزمة من الإجراءات لتعزيز الإيرادات غير الضريبية.

ولفت إلى أنه على جانب الإنفاق العام فسوف تواصل الحكومة سياسات ترشيد الإنفاق العام وإعادة ترتيب أولوياته والتوجه نحو برامج الدعم الأفضل استهدافا للفئات الأولى بالرعاية، ورفع كفاءة نظم إدارة المالية العامة للتأكد من كفاءة.