إسكان البرلمان: حوار مجتمعي حول قانون الإيجار القديم
قال النائب "إسماعيل نصر الدين" عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأحد مقدمي مشروع قانون الإيجار القديم، إن اللجنة ستنظم عددًا من جلسات الحوار المجتمعي الموسع حول قانون الإيجار القديم، والتعديلات المقترحة عليها، خلال مناقشته بعد إحالته للجنة، لافتًا إلى أن مشروع القانون مهم جدًا ويهم شريحة كبيرة من المواطنين.
وأوضح في تصريح له، أن القانون يعمل بقاعدة لا ضرر ولا ضرار، ويراعي مصلحة المالك والمستأجر، بالإضافة إلى مراعاة السلم الاجتماعي.
وأضاف عضو لجنة الإسكان، أن القانون تضمن المقار الحكومية المأجرة، بأن يتم زيادة الأجرة المنصوص عليها في القانون 4 لسنة 1996 مع إخلائها لأصحابها وردها لأصحابها في مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ صدور هذا القانون، أما فيما يتعلق فتنتهي بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المؤجر لغير أغراض السكن و المخصصة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو تجاري أو مهني حرفي بوفاة المستأجر، ولا تمتد إلا مرة واحدة وتكون مدتها 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
وتابع: «عقود الإيجار الخاصة بالأماكن المعدة لأغراض السكن تنتهي خلال 10 سنوات، من تاريخ العمل بالقانون الجديد ما لم يتفق على غير ذلك، ولا ينتهي عقد الإيجار لموت المؤجر أو المستأجر، مشيرًا إلى أنه سيتم فسخ عقد أي إيجار من تلقاء نفسه دون حاجة إلى أعذار أو إنذار أو حكم قضائي في حالة عدم استعمال العين المؤجرة مدة تزيد عن 3 سنوات، وإثبات وجود سكن بديل للمستأجر، مشيرًا إلى أن القانون نص على عمل لجان مختلفة في كل محافظة لرصد هذه المباني وعمل تقارير بها من أجل تنفيذها بمجرد إقرار القانون».
