خضير: قانون الاستثمار جزء من منظومة الإصلاح
أكد محمد خضير، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن قانون تنظيم وحوافز الاستثمار الجديد، رسالة طمأنة لجميع المستثمرين في الداخل والخارج، كونه يلبي متطلباتهم، ويعد جزءا لا يتجزأ من منظومة الإصلاح التي انتهجتها الحكومة.
وأضاف خضير في تصريحات لـ "فيتو" أنه حال عدم رد أي جهة حكومية على طلب المستثمر، يتم إصدار قرار من هيئة الاستثمار ملزم بقبول طلبه بعد شهرين من تاريخ التقدم بالطللب، لافتا إلى أن المستثمر يتعامل مع نحو 15 جهة لاستخراج الأوراق اللازمة لإنشاء مشروع وذلك وفقًا لما ورد بقانون تنظيم وحوافز الاستثمار الجديد.
وأضاف رئيس هيئة الاستثمار أن الهيئة بمثابة وسيط بين المستمر والجهات الحكومية، وهى تحاول إحداث التوازن بين احتياجات المستثمر وتقديم التسهيلات اللازمة له بغرض تحسين مناخ الاستثمار، وبين ضمان حقوق الدولة.
كان مصدر بوزارة الاستثمار أكد أن الوزارة ستعد، اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار بالتزامن مع المناقشات الدائرة بشأنه في البرلمان ومجلس الدولة، ومن المقرر ألا يستغرق إعداد اللائحة التنفيذية للقانون أكثر من 30 يومًا.
