تغيير الإجراءات وتنمية الاستثمار
وصلتنى رسالة من أحد القراء قال فيها:
"نعمل بنظام السماح المؤقت في ميناء الإسكندرية ويتم استلام الشحنات عبر الميناء منذ زمن واسم الشركة مسجل لدى الجمارك بذلك وعندما ذهبنا إلى ميناء آخر وهو ميناء العين السخنة طالبنا الموظفين بان نحضر لهم ما يفيد أننا تابعون لنظام السماح المؤقت بميناء الإسكندرية وهو ما يتطلب منا الذهاب إلى هناك.
وفى كل استلام شحنة واردة من الخارج نضع أيدينا على قلوبنا خوفا من أن يقوم الموظف بإرسالنا إلى مصلحة الكيمياء في القاهرة ونقضى أيامنا ذهابا وإيابا حتى نستلم النتائج، وفى النهاية نكتشف أن الموظف في الميناء غير مدرب على اكتشاف نوعية الخامة في محلها وعلينا أن ندفع أرضيات يوميا للبضاعة المستوردة وفى النهاية نقوم بتحميل المبالغ على سعر البضاعة مما يسبب ارتفاع سعرها في السوق على الناس.
هل هذا منطقى ؟
انتهت رسالة القارئ الكريم وأحب أن أقول:
لا شك أننا نريد أن نزيد من الاستثمار بمصر وعلينا أن ندرس ما هي معوقاته التي تمنع المستثمر الأجنبي والتي جعلت مصر لا يمكنها جذب المزيد من الاستثمارات كما نتوقع لها من جهة والتي تضيق على المستثمر المصرى أعماله من جهة أخرى.
إننا أمام نظام لابد أن يرتبط برقم ضريبى للشركات العاملة يمكن لأى جهة الاطلاع على أي بيان مطلوب وعلى الموظف الذي يوجه المستثمر أن يذهب إلى مكان آخر أن يتق الله أولا في عمله ولا يرسل الناس لأنه فقط يشك أو أنه غير قادر على اتخاذ قرار وان على إدارات التدريب أن تقوم بمسئولياتها في تدريب هؤلاء القائمين على العمل وتزويدهم بالأدوات اللازمة للحكم على الخامات قبل إرسالها إلى مصلحة الكيمياء أو نقل مصلحة الكيمياء ككل في كل ميناء فرع.
أن افتقارنا للبيانات المحدثة قد تسهم في عدم وجود ارتباط من المواقع الحكومية ولتكن حتى مرتبطة بالرقم القومى أو الرقم الضريبى للشركة حتى يمكن فتح ملف واحد من كل المحافظات يمكن للموظف أن يبحث عما يريد وأن يستوفى أي بيان وقت مستغلا وجود المواطن أمامه ليقوم بتحديث بياناته بما فيها وسائل الاتصال.
مصر غدًا أفضل وسنقوم بتغيير كل ما هو غير ملائم وسنبذل كل الجهد من أجل أن نراها بخير.
