الشافعي: إلغاء الحبس في قضايا الإفلاس يزيد من التدفقات الاستثمارية
أكد الخبير الاقتصادى خالد الشافعى أن إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة في قضايا الإفلاس، أكبر وسيلة لطمأنة المستثمرين والشركات، ومن ثم فإن التوقعات تشير خلال الفترة المقبلة إلى زيادة التدفقات الاستثمارية بالسوق المصري.
وأضاف الشافعي لـ"فيتو" أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بإعادة الهيكلة وتنظيم الإفلاس، بهدف تقليل الدعاوى القضائية وتشجيع المتعثر على السداد وتبسيط الإجراءات، يؤكد وجود نية لدى الدولة للتسهيل على الشركات والمستثمرين خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن إعادة هيكلة المديونيات الخاصة بتلك الشركات يدفعها لتوسيع الاستثمارات في مصر.
وأوضح أن وجود نص في مشروع القانون يشير إلى أهمية إنشاء إدارة إفلاس في المحاكم الاقتصادية، ووضع جدول لخبراء لجنة إعادة الهيكلة يصب في مصلحة الدائن والمدين لأنه ينهى جميع المنازعات الاقتصادية في وقت سريع.
