قلق مجتمعي حول مستقبل الإعلام.. «قلاش»: إعلام الصوت الواحد لا يبني الأوطان.. «الشاعر»: غياب التوازن في تشكيل الهيئات يثير مخاوفنا.. و«عبد العزيز»: هيمنة الحس السياسي شوهت

وأشار إلى أن هناك علامات استفهام حول مصير ماسبيرو، خاصة أن القانون لم يتطرق إلى الخدمة العامة، موضحًا أن غياب الخدمة العامة من ماسبيرو يشكل خطورة كبيرة، ويخشى الآن من تأجيره أو استخدامه للربح.

الإعلام عملية ربحية
وشدد "الشاعر" على أن الدكتور أشرف العربي، وزير الاستثمار، ومجموعة من الوزراء، ينظرون إلى الإعلام على أنه عملية ربحية واستثمارية، بالرغم من أن هناك إعلام خدمة عامة تقدم معلومات مهمة للجمهور.

واستنكر "الشاعر" من وجود بعض النواب يدافعون عن القوانين لصالح السلطة التنفيذية، وهو ما أكد أنه يعد خطورة بغياب الخدمة العامة للإعلام.
جمال الشاعر: هناك مسئولون ينظرون للإعلام كإحدي المؤسسات الربحية

هيمنة الحس السياسي
كما قال ياسر عبد العزيز، الخبير السياسي، إن هناك «خناقة سياسية» شوهت المعاني والأفكار داخل قانون الإعلام وحرمت الرأي العام من النقاش حوله، بعدما هيمن الحس السياسي على النقاش، في ظل معلومات منقوصة ومشوهة.

إيجابيات القانون
وأضاف الخبير الإعلامي أنه رغم اعتراضاته على قانون الهيئات الإعلامية، فإن القانون يحمل في جوهره بعض الإيجابيات، أهمها أنه أصبح في مصر للمرة الأولى انسجام واتساق مع روح الدستور المصري، ما يملي سياسة الفراغ التشريعي، التي عانى منها تنظيم العمل الصحفي والإعلامي لعقود، وإدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية من خلال هيئات مستقلة وفقًا ما أكده الدستور من خلال التمثيل المتوازن، كذلك لأول مرة يتم إنشاء نقابة للإعلاميين.

تنظيم العمل الإعلامي
وأشار إلى أن هناك ثلاثة أنواع لتنظيم العمل الإعلامي في العالم، إما عن طريق الدولة كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، وإما عن طريق المجتمع المدني كما هو الحال في ألمانيا، أما مصر فخلق ما يسمى بالتنظيم المشترك أو المتوازن بين الدولة والجماعة الصحفية والمؤسسات الأخرى.

تقسيم القانون
وقال عبد العزيز إنه من غير المبرر تقسيم القانون، وإصداره على جزءين، موضحًا أنه لا يرى أن هناك قيمة لقانون الهيئات الإعلامية دون إقرار الجزء الثاني من القانون، وتقسيمه وإصدار قانون الهيئات أولا ومنفصلًا مخافة العوار الدستوري مردود عليها.

غياب الأساس القانوني
وأشار إلى أن القانون لم يوفر أساسا قانونيا ملائما لحل مشكلات وسائل الإعلام المملوكة للدولة، بل نقلها إلى مسئولية هيئة مستقلة دون هيكلتها وبالتالي سنعاود الحديث حول جدولة الديون مرة أخرى حتى بعد إقرار القانون الجديد.

مناخ معاد للحرية
وأضاف ياسر عبد العزيز: حزمة القوانين ستصدر في مناخ عام معادي لحرية الرأي والصحافة، وهنا لا ننكر أن الإعلام يخطئ ولكن يمكن أن يتم تقويمه وتصحيح مساره، مؤكدًا ضرورة أن تستكمل حزمة القوانين المتممة، وعلى رأسها قانون تداول المعلومات والقوانين السالبة للحريات والحبس في قضايا النشر.

مراقبة اختيارات الهيئات
وأكد ضرورة اختيار النقابات لممثلين أكفاء لهذه الهيئات، حتى لا تعاد الكرة من جديد، مناشدًا الجماعة الصحفية مراقبة المؤسسات التي تسمى أعضاء الهيئات الثلاثة، وطالب بتعزيز إيجابيات القوانين الصادرة للمسار الذي ينبغي أن تكون عليه.
ياسر عبد العزيز: «خناقة سياسية» وراء تشويه قانون الصحافة والإعلام