بالصور.. جلسة لتفعيل كود تقييم الآلات والمعدات بـ«المهندسين»

اتفق 18 خبيرا في تقييم الآلات والمعدات خلال مشاركتهم في الجلسة الأولى لدائرة الحوار، التي نظمتها النقابة العامة للمهندسين اليوم الأربعاء، تحت عنوان «معايير مصرية موحدة لتقييم الآلات والمعدات»، مشددين على ضرورة وضع كود لتقييم الآلات والمعدات، مؤكدين أن غياب هذا الكود يفتح الباب واسعا أمام التلاعب وإهدار المال العام.

أوضح المهندس عبد الكريم آدم، أمين الصندوق المساعد لنقابة المهندسين، أن النقابة تسعى بقوة لوضع كود لتقييم الآلات والمعدات، مضيفًا: حتى الآن لا توجد منهجية علمية في تقييم الآلات والمعدات ولا توجد أسس موحدة تقوم عليها عمليات التقييم، ولهذا تعتمد عمليات التقييم الحالي على خبرة وأمانة من يقوم بالتقييم، ولمواجهة هذا الأمر قررت النقابة العمل بقوة من أجل وضع معايير محددة لتقييم الآلات والمعدات، وستبذل النقابة جهدًا في هذا الاتجاه حتى يصبح في مصر معايير موحدة لعمليات التقييم تلك مثلما حدث في معايير التقييم العقاري.

وأضاف، من أجل وضع هذا الكود قررت النقابة عقد جلسات حوار مع كل الأطراف التي لها علاقة بعمليات تقييم الآلات والمعدات، من أجل مناقشة القضية من جميع زواياها للخروج بتوصيات شاملة تتبناها النقابة وتكون نواة الكود الذي نسعى لتحقيقه.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد أنيس خبير التقييم المعماري، أن عدم وجود معايير لتقييم الآلات والمعدات يمثل نقطة ضعف كبيرة في الاقتصاد المصري، موضحًا: في عام 2015 تم وضع معايير التقييم العقاري ولكننا حتى الآن لم نتمكن من وضع معايير لتقييم الآلات والمعدات وهذه نقطة ضعف خطيرة خاصة وأنها تتعامل في مليارات الجنيهات.

وأضاف، هناك معايير دولية لتقييم الآلات والمعدات ومن الخطأ تجاهلها والخطأ الأكبر أن ننقلها بحذافيرها ونطبقها في مصر فالأفضل أن نأخذ منها ما يناسبنا ونترك ما لا يناسبنا.

وأوضح الخبراء المشاركون في دائرة الحوار أن عمليات التقييم الحالي للآلات والمعدات تعتمد على اجتهادات شخصية للمقيمين، تعتمد على سعر الآلة وبلد المنشأ، وعمرها الإفتراضي، ومعدلات إنتاجها، ومدى توافر قطع غيارها، والجيل التكنولوجي الذي تنتمي إليه.

كما كشف الخبراء أن عدم وجود معايير موحدة للتقييم تسبب في وجود اختلافات رهيبة في عمليات التقييم، لدرجة أن 3 لجان عندما قيمت خط إنتاج واحد، حددت اللجنة الأولى قيمته بمبلغ 166 مليون جنيه، فيما قيمته اللجنة الثانية بمبلغ 297 مليون جنيه، أما تقييم اللجنة الثالثة فكان بمبلغ 804 ملايين جنيه، والمثير أنه عندما تمت مراجعة اللجان الثلاث عدلت اثنتان منها تقيمها، فرفعت اللجنة الثانية تقييمها من 297 مليونا إلى 513 مليون جنيه فيما خفضت اللجنة الثالثة تقيمها من 804 ملايين إلى 572 مليون جنيه.

وأشار الخبراء إلى أن البنك المركزي المصري هو الجهة الوحيدة حاليا التي تمنح لقب «المقيم»، مؤكدين أن منح اللقب لا يعتمد على معايير واضحة.

واستكمل المهندس أحمد هشام، أن وجود معايير واضحة للتقييم الآلات والمعدات ستقطع كل السبل أمام المتلاعبين في عمليات التقييم، مؤكدا أن عدم وجود هيئة لهذا النوع من التقييم يفتح الباب أمام المخالفين والمتلاعبين.