بالمستندات.. تقرير وزارة المالية حول الصناديق الخاصة

قدمت اليوم الأربعاء وزارة المالية تقريرًا للجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، يفيد بأن عدد الصناديق والحسابات الخاصة يبلغ 7 آلاف و282 حسابًا وصندوقًا خاصًا.

وحصلت "فيتو" على نسخة من التقرير الذي قدمه ممثل الوزارة، محمد معيط في اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على المصيلحي؛ لبحث إمكانية ضم الصناديق الخاصة لخزانة الدولة، وكشف التقرير أن أرصدة هذه الحسابات في 31 أغسطس 2016 بلغت نحو 52.7 مليار جنيه.

وشدد الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية على أن الفترة الراهنة تستوجب كشف النقاب عن الحجم الحقيقي للصناديق الخاصة، ليتسنى للوزارة اتخاذ قرار حاسم بشأنها، والاستفادة منها لسد عجـــز موازنة الدولة.

وأوصت وزارة المالية في تقريرها باستصدار تشريع على غرار ما صدر بقانون اعتماد الموازنة رقم (27) لسنة 2012 يقضي بأيلولة 25% من الأرصدة المرحلة والمحققة لتلك الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص في 6/30 من كل عام إلى الخزانة العامة للدولة.

وجاء في التقرير قيام وزارة المالية بدراسة الطلبات والاحتياجات لتلك الكيانات والتي تعجز هي عن تدبيره بعد أداء هذه النسبة، لتسيير أعمالها وتأدية الخدمات المنوطة بها للمواطنين وبما لا يجاوز المبالغ المستقطعة منها لصالح الخزانة العامة للدولة.

وطالبت وزارة المالية بتشكيل مجموعات عمل تتولى كل مجموعة عمل في نطاق اختصاصها حصر أعداد كل الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص الأساسية أو المنبثقة منها والوقوف على أسانيدها القانونية المنشئة لها وكذا لوائحها المالية المنظمة للصرف والتحصيل وأيضًا أرصدتها وتحديد المنشأ منها خارج الموازنة العامة أو داخل الموازنة العامة للدولة.

وأشار التقرير إلى أن مجموعات العمل تهدف للوقوف على مشروعية وقانونية كل منها وأرصدتها الحقيقية وكيفية الصرف منها والطريقة المثلى لكيفية التصرف حيال تلك الأموال ومدى الحاجة إلى استمرار هذه الحسابات من عدمه.