مصدر قضائي: لا دلائل تدين وزير التموين السابق تمنعه من السفر

أكد مصدر قضائي: إن جهاز الكسب غير المشروع ينتظر تحريات الأجهزة الرقابية، حول ثروة خالد حنفي، وزير التموين السابق؛ لتحديد مصيره وموقفه، في قضية «فساد القمح».

وأضاف في تصريحات خاصة: إن جهاز الكسب تسلم بالفعل تقارير بعض الجهات الرقابية، حول بعض ثروته، وتلك التقارير التي تسلمها الجهاز حتى الآن، لا يوجد بها مخالفات مالية. مؤكدا: إن الجهاز ما زال ينتظر باقي تقارير الجهات الرقابية الأخرى، حول ثروته؛ لمعرفة ما إذا كان قد حقق كسبا غير مشروع؛ مستغلا نفوذه ومنصبه، أو تورط جنائيا في قضية «فساد القمح» من عدمه.

وأضاف المصدر: إنه لا يوجد- حتى الآن- ضد وزير التموين السابق، دلائل قوية، يمكن من خلالها اتخاذ إجراءات احترازية، بمنعه من التصرف في أمواله والسفر. مؤكدا أن الجهاز لم يصدر أية قرارات بمنعه من السفر أو التحفظ على أمواله وأموال أسرته. وأن «حنفي» يباشر حياته بشكل طبيعي، ويغادر ويعود إلى البلاد من وقت لآخر، لافتا إلى أن تحديد موقفه القانوني، يتحدد وفقا لباقي تقارير الجهات الرقابية، المقرر أن يتسلمها الجهاز خلال أيام.

وكانت محكمة استئناف القاهرة تسلمت قرارا صادرا من جهاز الكسب غير المشروع، بمنع 18 متهما في قضية فساد القمح، المتهم فيها خالد حنفي وزير التموين السابق، والذي تضمن منع 4 من رجال الأعمال، أصحاب الصوامع والشون، و14 آخرين من موظفي وزارة الزراعة والتموين، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وزوجاتهم وأولادهم القصر، من التصرف في أموالهم السائلة، والمنقولة، والعقارية، وكذا منعهم من السفر خارج البلاد، وذلك على ذمة اتهامهم بتزوير محاضر فرز واستلام القمح.