مجلس الحاصلات الزراعية يقدم مقترحات لـ«التجارة» لضبط التصدير

قدم المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، مجموعة من الإجراءات المقترح تنفيذها خلال الفترة المقبلة إلى وزارة الصناعة والتجارة بشأن ضبط العملية التصديرية للحاصلات الزراعية.

وتتضمن المقترحات، ضرورة التصـدي لظاهرة "عشـوائية التصدير" وذلك بوضع اشتراطات وتعريف محدد للمصدر ولا يتم إستخراج سجل مصدرين إلا لمن تنطبق عليهم هذه الاشتراطات، مثل (الحصول على التدريب والتأهيل الكافي في المجال الذي سيتم العمل به عن طـريق دورات تدريب بمركز تدريب التجارة الخارجية التابع لوزارة التجارة والصناعة – حصوله على الشهادات ذات العلاقة بالمجال – وجود مقر دائم للشركة – حد أدنى من العمالة مؤمن عليها).

كما تضمنت قائمة المقترحات التي "حصلت فيتو على نسخة منها" ضرورة إعادة إحياء مشروع القرار الوزاري المشترك بين وزير التجارة والصناعة ووزير الزراعة وإستصلاح الأراضي الذي سبق وطرحه المجلس والذي ينظم عمليات إنتاج وتداول وتصدير الخضر والفاكهة، بحيث لا يسمح بالتصدير إلا لمن يعمل تحت ظل هـذا النظام، مرفق مشروع القرار (مرفق رقم 1) ويطبق نظام التتبع وذلك على غرار القرار الوزاري المشترك الخاص بمواصفات محطات تعبئة الموالح رقم 109 لسنة 2007 (مرفق رقم 2).

كما اقترح المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية بعـمل حصـر للمزارع التي سيتم التصـدير منها عن طريق GPS (أسـوة بما تم في البطاطس)، بحيث تلتزم هـذه المـزارع بتطبيق برنامج المكـافحة اللازمة خاصة ذباب الفاكهة والخوخ، والتي تمثل العائق الأساسي في تصدير الفاكهة المصرية، والتي تمثل نحو 49% من حجم الصـادرات الـزراعـية المصـرية، مرفق برنامج المكافحة الذي أثبت نجاحه والمطبق حاليًا في بعض المزارع، وتم إرساله لوزارة الزراعة لاعتماده والعمل به ( مرفق رقم 3).