«المالية» تحذر من تحويل مرتبات العاملين بالدولة للصناديق الخاصة

حذر محمد معيط نائب وزير المالية، من استقطاع جزء من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة لصالح مرتبات موظفي الحكومة.

جاء ذلك ردا على تساؤل من النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، عن إمكانية تحويل أموال الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة.

واكتفى معيط بالرد على "الشريف": «هتسبب مشكلات كتير، مشكلات كتيرة قوى».

من جانبه، ضرب محمد عبد الفتاح، رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية، أمثال بعدد المستفيدين من تلك الصناديق والحسابات التي وصلت إلى ٢٦٠ ألف عامل بقيمة متوسط ٦.٥ مليارات جنيه والمرتبات تتراوح من ١٢٠٠ لـ٥ آلاف جنيه ومنهم من يتجاوزها.

وتابع: لو تم ضم أموال الصنادق الخاصة للموازنة ستكون الدولة ملزمة بدفع دخلهم الشهرى، وتكون ملزمة هنا بمتوسط ٦ مليارات شهريا، مما يعنى احتمالية تقاعس القائمين عليها في تحقيق وتحصيل الإيرادات والموارد مما يزيد بل وسيرهق كاهل الموازنة بأعباء مالية إضافية".

وأشار "عبد الفتاح " إلى أن إنشاء هياكل إدارية وتقسيمات تنظيمية جديدة بجداول وظائف الجهات الإدارية تستوعب نوعية ووظائف العمالة الموجودة بهذه الصناديق والحسابات، وذلك لاختلاف مسميات وتوصيف الوظائف بها عن وظائف العاملين المدنيين بالدولة، مع الأخذ في الاعتبار أن معظم العاملين بهذه الصناديق قد تجاوز سنه الخمسين عامًا.

ولفت إلى أن هناك حسابات خاصة تتعلق بمنح موجهة لمشروعات محددة يتم الاستعانة ببعض العمالة المتخصصة لإنجاز الأعمال الخاصة بها خلال فترة زمنية محددة وتنتهي عملية الاستعانة بانتهاء المشروع المخصص له المنحة المقدمة.

وكشف عن وجود العديد من الصناديق والحسابات الخاصة أرصدتها إما صفر أو بالسالب (سحب على المكشوف)، كما أن منها ما هو عليه مديونيات لبنك الاستثمار القومى تصل للملايين ( على سبيل المثال صناديق الإسكان الاقتصادى ببعض المحافظات، سوق العبور وسوق 6 أكتوبر)، وفى حالة ضمها بما لها من أرصدة وما عليها من أموال والتزامات سيمثل ذلك أعباء باهظة على الموازنة العامة أيضًا.

ونبه إلى وجود تفاوت كبير في مرتبات ودخول العاملين بالحسابات والصناديق الخاصة عن أقرانهم بالجهة الإدارية مما يصعب معه لدى دمجها في الموازنة العامة للدولة إخضاع هؤلاء العاملين لجدول مرتباتها، كما يصعب الحفاظ لهم على ما يحصلون عليه، مثل مشروعات المناجم والمحاجر، مشروع مركز معلومات مرافق الشبكات بالمحافظات وغيرها.

قاطعه رئيس اللجنة على المصيلحى، وطالبه بعدم القفز إلى أي استنتاجات، حيث إنها مهمة اللجنة دراسة تداعيات ضم الصناديق للموازنة.

وكان تقرير رسمى مقدم من وزارة المالية إلى مجلس النواب أوضح أنه خلال الفترة من 2014/2013 وحتى تاريخه بتحمل دعم نقدى للصناديق والحسابات الخاصة بلغ نحو 1554 مليون جنيه لمواجهة تكاليف العمالة المتعاقدة على الصناديق ببعض وحدات الإدارة المحلية والتي تم تقنين وضعها.

وتلك القطاعات وفقا للتقرير: دواوين عموم المحافظات، ومديريات الشئون الصحية، ومديريات الزراعة والطب البيطرى، ومديريات التربية والتعليم.

كما أشار التقرير إلى تقنين أوضاع العمالة المتعاقد معها على الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وذلك بنقل تعاقداتهم إلى أجور الموسميين بالباب الأول الأجور ثم تثبيتهم على وظائف دائمة بفصل مستقل بما يضمن استقرارهم الأسرى والوظيفى، وقد بلغ عدد العمالة المتعاقدة على الصناديق نحو 260 ألف عامل.