«الصناديق الخاصة» تحت مجهر البرلمان.. 222 مليار جنيه رصيدها.. المصيلحي: تشكيل 4 مجموعات عمل لحصر الصناديق.. و«المالية»: إغلاق 60 حسابا حكوميا لسد أبواب الفساد

وأوضح «عبد الفتاح» أنه بدراسة طبيعة هذه الأرصدة تبين أن عدد الصناديق الخاصة وفق مفهومها الصحيح يبلغ نحو ٣٦٩٩ حسابا بإجمالي رصيد يبلغ نحو ٢٢٢ مليار جنيه، مشيرا إلى أن عدد الحسابات التي تخرج من إطار مفهوم الحسابات والصناديق الخاصة بلغت ٣٣٦٣ حسابا.

أرصدة الصناديق
واستعرض رئيس قطاع الموازنة تطور أرصدة الصناديق خلال عام ٢٠١٦ حيث بلغت في يناير 5.896.600 جنيه، ووصلت في نوفمبر إلى 66.359.200 جنيه.

وأشار إلى أن الموارد المقدرة للصناديق الخاصة بموازنة السنة المالية بلغت 23.1 مليار جنيه بخلاف 61.0 مليار جنيه لصندوق الإسكان الاجتماعي، وإجمالي ما حصلت عليه الخزانة ١٧ مليار جنيه، مضيفا أنه يوجد ١٠ وزارات أبلغت عن حساباتها الخاصة و٢٥ محافظة و٨ جامعات و١٥ هيئة، وحتى هذا التاريخ هناك ١٨١٠ حسابات بالبنك المركزي.

تحجيم الفساد
ومن جانبه، قال الدكتور محمد معيط، مساعد وزير المالية، إن الفترة الراهنة تستوجب كشف النقاب عن الحجم الحقيقي للصناديق الخاصة، ليتسنى للوزارة اتخاذ قرار حاسم بشأنها، والاستفادة منها لسد عجز موازنة الدولة.

إغلاق الحسابات
وردًا على سؤال مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية، خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأربعاء، بشأن قرار إغلاق ٦٠ حسابا حكوميا، أوضح مساعد وزير المالية، أن إغلاق هذه الحسابات الهدف منها سد أبواب الفساد، عن طريق مشروع حساب الخزانة الموحد وإلغاء الحسابات الورقية وتحويله للإلكتروني.
وأضاف مساعد وزير المالية أنه تم تحويل ١٧٩ وحدة حسابية إلى إلكتروني وعدم إصدار أي شيكات ورقية من جهات مثل الضرائب والجمارك، وأن هذا المشروع لحساب الخزانة الموحد تم إحياؤه ويستهدف ٢٠٠٦ وحدات حسابية وتحويلها إلى إلكتروني، بحيث يكون في البنك المركزي حساب الخزانة الموحد.

وأكد أن الهدف من هذا الاتجاه إيقاف أي تلاعب يتم في المعاملات الورقية، ووقف أي تجاوزات في الصرف المالي.

تشكيل مجموعات عمل
كما أعلن الدكتور على المصيلحي، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تشكيل 4 مجموعات عمل من أعضاء اللجنة لحصر الصناديق والحسابات الخاصة بكافة الوزارات والجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية، لاتخاذ اللازم حيالها بعد دراسة دقيقة ومستفيضة.

وجاء ذلك بعدما أوصت وزارة المالية في تقريرها المعروض على لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب حول موقف الصناديق والحسابات الخاصة باستصدار تشريع على غرار ما صدر بقانون اعتماد الموازنة رقم 27 لسنة 2012 يقضى بأيلولة 25% من الأرصدة المرحلة والمحققة لتلك الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص في 30 يونيو من كل عام إلى الخزانة العامة للدولة.

وأوضح التقرير الذي قدمته الوزارة أمام اجتماع اللجنة، قيام وزارة المالية بدراسة الطلبات والاحتياجات لتلك الكيانات والتي تعجز هي عن تدبيره بعد أداء هذه النسبة، لتسيير أعمالها وتأدية الخدمات المنوطة بها للمواطنين وبما لا يجاوز المبالغ المستقطعة منها لصالح الخزانة العامة للدولة.