مؤشر تنمية سوق المال الأكثر تحسنا لمصر بتقرير التنافسية العالمي

رحب شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بانعقاد الاجتماع الأول للجنة الوزارية التنسيقية لتقرير التنافسية العالمي، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، برئاسة وزيرة الاستثمار داليا خورشيد.

وأشار إلى أن حرص الحكومة على الاهتمام بهذا الملف والتواصل مع الجهات المعنية بتزويد معدي التقرير بمختلف البيانات والتقييمات المرتبطة بإعداده سيعزز من موضوعية الدرجات التي تحصل عليها مصر في كل مؤشر وسيساعد على تقدمها في الترتيب.

وكشف عن أن أفضل تقدم حققته مصر في تقرير التنافسية العالمي الأخير جاء في مؤشر "تنمية وتطور سوق المال" حيث شهد تقدم 8 مراكز في الترتيب، بالرغم من تقدم مصر ككل بمركز واحد.

وتضمن هذا المؤشر عددا من العناصر الفرعية، حيث أظهر التقرير التقدم 75 مركزًا في مجال "مدى توافر الخدمات المالية" و54 مركزًا في مجال "القدرة على تحمل تكاليف الخدمات المالية".

وأضاف سامي أن النقاط التي أظهرها التقرير لمصر في مؤشر "توفير التمويل من خلال سوق الأسهم" و"الرقابة والإشراف على البورصات" لم تتغير هذا العام حيث جاءت 3.8 و3.7 على التوالي إلا أن ترتيب مصر تراجع فيها إلى المركز 58 و105.

وأوضح أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2017 ( Doing Business Report )الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي كشف عن تقدم مصر للعام الثالث على التوالي في المؤشر الفرعي لحماية المستثمرين الأقلية في الشركات.

وتقدمت مصر هذا العام 8 مراكز من بين 190 دولة يغطيها التقرير وارتفعت الدرجات الحاصلة عليها من 45 إلى 48.3.

وأكد التقرير على أن مصر عززت حماية حقوق المستثمرين الأقلية من خلال زيادة دور المساهمين وحقوقهم المتعلقة باتخاذ القرارات الجوهرية بالشركات ومن خلال توفير المزيد من الوضوح في هيكل الملكية والسيطرة على الشركات.