"الدستورى الفرنسى" يلغى الضرائب الاستثنائية على الأغنياء

أعلن المجلس الدستورى الفرنسى، اليوم السبت، إلغاء القرار الحكومى القاضى بفرض ضرائب استثنائية بنسبة 75% على الدخل للأغنياء الذين يبلغ دخلهم أكثر من مليون يورو.

واعتبر الدستورى الفرنسى فى قراره أن فرض هذه الضريبة التى أثارت جدلا واسعا فى الأوساط الفرنسية والمنصوص عليها فى مشروع الموازنة الجديدة للبلاد فى عام 2013 يتنافى مع مبدأ المساواة.

وفى المقابل، قال رئيس الوزراء الفرنسى جون مارك إيرولت- فى بيان صحفى "إن الحكومة ستطرح ضمن قانون المالية المقبل مشروعا جديدا، بعد قرار المجلس الدستورى لإلغاء الضريبة بنسبة 75% على الأغنياء".

وأضاف "أن هذا المشروع الجديد سيكون بما يتفق مع المبادئ المنصوص عليها فى قرار المجلس الدستورى، وذلك على الرغم من أن القرار الحكومى برفع الضرائب على المواطنين الأعلى دخلا كان من ضمن التعهدات التى قطعها الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند خلال حملته الرئاسية".

وأوضح رئيس الحكومة أن قرار المجلس الدستورى فى هذا الشأن لن يؤثر على الخطوط العريضة التى وضعتها الحكومة لاستعادة التوازن فى الموازنة ومسار التعافى الاقتصادى فى البلاد.

ومن ناحية أخرى ذكرت مصادر مقربة من رئيس الحكومة الفرنسى أن قرار المجلس الدستورى سيؤدى إلى تقليل مصادر الموازنة العامة للبلاد للعام المقبل والتى تبلغ 300 مليار يورو بنسبة 500 مليون يورو.

واعتمد البرلمان الفرنسى فى الحادى والعشرين الجارى وبصورة نهائية مشروع موازنة 2013 الذى يتضمن زيادة فى الضرائب بنحو 20 مليار يورو وتوفيرا فى النفقات بنحو 10 مليارات يورو.

وفى تصويت أخير فى الجمعية الوطنية، وافق الاشتراكيون وأنصار البيئة على هذه الموازنة الأولى فى ولاية الرئيس فرنسوا أولاند والتى تستمر حتى عام 2017.

ويهدف مشروع الموازنة إلى تنفيذ تعهدات الحكومة المتكررة بإعادة نسبة العجز العام إلى 3% من إجمالى الناتج الداخلى فى العام المقبل.

ويتضمن أيضا فرض ضريبة الـ75% لمدة عامين على العائدات التى تتجاوز مليون يورو سنويا والتى رفضها اليمين المعارض واعتبرها نوعا من "المصادرة" ويتهم الحكومة بالتسبب بهجرة ضريبية للأثرياء كما حدث مع النجم السينمائى جيرار ديبارديو الذى انتقل إلى بلجيكا.