وزيرة التعاون: وفرنا 2.7 مليار دولار لدعم المشروعات الصغيرة
أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، أن إجمالى التمويلات التي وفرتها الوزارة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تبلغ 2.7 مليار دولار.
وأشارت الدكتورة الوزيرة في كلمتها أمام لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، والتي ألقاها نيابة عنها الدكتور شهاب مرزبان، مساعد الوزيرة، ظهر اليوم الأربعاء، إلى ضرورة العمل على توفير فرص العمل للشباب، فبدل أن يتخرج الشباب ويبحث عن وظيفة، فنقوم بدعمه لعمل مشروع صغير خاص به، ويوفر فرصة عمل له ولزملائه.
وناقشت اللجنة برئاسة النائب محمد على يوسف اتفاقا بين الحكومة المصرية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد" بشأن توفير تمويل بقيمة 40 مليون دولار لصالح الصندوق الاجتماعى للتنمية، بحضور نيفين جامع، أمين عام الصندوق.
وأوضحت الوزيرة في كلمتها أن هذا الاتفاق جاء في إطار حرص وزارة التعاون الدولي على دعم مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاصة بمشروعات الشباب، وللمساهمة في تمويل خط ائتمان المشروعات الصغيرة ومتناهية في المناطق الأكثر احتياجا في محافظات مصر.
وتفاوضت الوزارة مع الصندوق على تمويل المرحلة الثانية من المشروع بعد نجاح المرحلة الأولى، وذلك لما له من عائد تنموي على فئات المجتمع ودوره في تحقيق تنمية شاملة بالاقتصاد المصري.
وأشارت سحر إلى أن الهدف الأساسي من المشروع هو تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأسر الفقيرة من خلال تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكدت أن الوزارة تحركت لبدء المرحلة الثانية من المشروع بشكل سريع، من أجل إعطاء الأولوية لدعم المشروعات التي توفر فرص عمل أكبر.
وأوضحت وزيرة التعاون، أن أبرز التحديات التي تواجه المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، تتركز في أن معظم التمويلات تذهب إلى المدن الكبيرة عن محافظات أكثر احتياجا مثل الصعيد، هو ما تعمل عليها الوزارة في دعم أكثر لإقامة هذه المشروعات في المناطق الأكثر احتياجا، وزيادة الرقابة على متابعة معدل تنفيذ المشروعات والتأكد من ذهاب كافة التمويلات المخصصة لها إلى المستفيدين منها.
وأشارت الوزيرة إلى أن رؤية الوزارة المستقبلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تتمثل في زيادة عدد المشروعات الجديدة، ومعاونة المشاريع الابتكارية على النمو، ورفع معدلات الإنتاجية، وتتمثل أولويات الوزارة في بناء القدرات وتطوير الموارد البشرية وتعبئة الموارد المالية.
بالإضافة إلى العمل على تطوير مهارات القائمين بهذه المشروعات عبر التدريب وتنمية المهارات ودعم برامج التعليم الفنى، وإتاحة التمويل عبر أدوات مالية مبتكرة، وتطوير وتوسيع المعلومات الائتمانية وخدمات تقييم العملاء.
وتدريب الجهاز المالي على مساندة المشاريع الصغيرة، وتحسين بيئة الأعمال، والعمل على تطوير الأداء المالي لتحقيق التنمية في مصر، وإعداد دراسات متخصصة قطاعية، والتوسع في نطاق الخدمات المقدمة عبر التدريب في مجال التعليم المالي الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وذكرت الوزيرة أن أهمية قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية، تتركز في أنها تمثل عصب الاقتصاد المصرى المشغل الأكبر للأيدي العاملة وتسهم في زيادة إيرادات الدولة، وتمثل 80 % من الناتج المحلى الإجمالى، و75 % من نسبة التشغيل في القطاع الخاص.
