تأجيل دعوى إلزام الداخلية بالكشف عن قضايا تشابه الأسماء لـ7 مارس
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، بسكرتارية سامي عبد الله، الدعوى المقامة من حاتم طلعت محمد، صاحب شركة إنتاج فنى، والتي تطالب بإلزام وزارة الداخلية بالكشف عن الاسم الحقيقي المتورط في القضايا الجنائية المتشابه معه لجلسة 7 مارس لتقديم المستندات.
واختصمت الدعوى رقم 5048 لسنة 68 ق وزير الداخلية، وذكرت أنه حدث تشابه أسماء بين مقيم الدعوى وآخر متهم في ٥ قضايا جنائية.
وأضافت الدعوى أن المدعى أرسل لوزارة الداخلية عدة خطابات طالبهم بالكشف عن المتهم الحقيقى إلا أنها لم ترد، وهو ما دعاه لإقامة الدعوى أمام المحكمة.
