4 وزراء و3 محافظين يتابعون مشروع البنك الدولي للصرف الصحي بالقرى
عقدت لجنة تسيير الأعمال لمشروع خدمات الصرف الصحى المستدامة بالمناطق الريفية، القائم على النتائج، اجتماعها الأول، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
جاء ذلك بحضور وزراء البيئة، والتنمية المحلية، والرى، ومحافظي الدقهلية، والبحيرة، والشرقية، وممثل هيئة الرقابة الإدارية، ورئيسى لجنتى الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب، وممثلى وزارات: الإسكان، والتعاون الدولى، والصحة، وممثل البنك الدولى.
وفى بداية الاجتماع، قال وزير الإسكان: إنه تم تشكيل اللجنة بقرار من المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بهدف تسيير أعمال تنفيذ البرنامج، وتسهيل إجراءات الحصول على الأراضى الخاصة بإنشاء محطات الرفع، ومحطات معالجة الصرف الصحى، وكذلك تحديد المعوقات التي قد تواجه البرنامج أثناء المراحل التنفيذية المختلفة، واقتراح الحلول للتغلب عليها.
وأضاف مدبولي أن المشروع القومى للصرف الصحى في المناطق الريفية، يستهدف توفير وتحسين واستدامة خدمات الصرف الصحى في المناطق الريفية، وتقليل حجم التلوث في الحوض المائى بالنطاق الجغرافى للمشروع (ترعة السلام، فرع رشيد)، لحماية نهر النيل، والحفاظ على الموارد المائية، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.
وتابع، «كما يهدف المشروع إلى ربط النتائج بالتمويل لتعظيم الاستفادة من الموارد المالية، ودعم اللامركزية الإدارية والمالية لشركات مياه الشرب والصرف الصحى المُنفذة للمشروع».
وعن نطاق عمل المشروع، قال وزير الإسكان: يبلغ إجمالى عدد القرى المُلوثة لمياه ترعة السلام وفرع رشيد 769 قرية، بسبعة محافظات، وتم تقسيمها إلى عدة مراحل تنفيذية، أولها: مشروع البنك الدولى بمحافظات: الدقهلية، والشرقية، والبحيرة، وثانيها: مشروع الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى بمحافظة الجيزة، وثالثها: محافظات دمياط، والمنوفية، والغربية.
وبشأن مشروع البنك الدولى بمحافظات الدقهلية، والشرقية، والبحيرة، أضافت المهندسة راندة المنشاوى، وكيل أول وزارة الإسكان، رئيس وحدة إدارة برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة في المناطق الريفية أنه تم التنسيق بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة الموارد المائية والرى، لاختيار وتحديد القرى المُلوثة لترعة السلام وفرع رشيد.
كما تم تحديد 155 قرية في المحافظات الثلاث، منها 94 قرية بالدقهلية، و53 قرية بالشرقية، و8 قرى بالبحيرة، مشيرة إلى أن تمويل البرنامج 550 مليون دولار أمريكى، بقرض من البنك الدولى، من خلال آلية يتم تطبيقها لأول مرة في مصر، وهى ربط التمويل بالنتائج، حيث يتم الربط بين إتاحة التمويل وتحقيق النتائج المبنية على عدد من المؤشرات.
وأوضحت المهندسة راندة المنشاوى أنه تم إنشاء وحدة إدارة المشروعات (PMU) بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طبقًا لمتطلبات البرنامج، بهدف دعم ومساندة تحقيق أهداف البرنامج، وترفع الوحدة تقاريرها مباشرة إلى وزير الإسكان
وأضافت أن الوحدة تختص بأعمال التنسيق والإدارة والمتابعة للبرنامج، ودعم شركات مياه الشرب والصرف الصحي في عمليات إجراءات التعاقدات والتوريدات، وضمان الجودة فيما يتعلق بتنفيذ المشروعات، مشيرة إلى أنه تم إنشاء وحدات تنفيذ المشروع بالشركات الثلاث المعنية بالبرنامج.
وشرح الدكتور سيد إسماعيل، المستشار الفنى للوزير، نائب رئيس وحدة المشروع، موقف الأراضى المتاحة لتنفيذ محطات المعالجة ومحطات الرفع، قائلًا: في محافظة الدقهلية، إجمالى عدد محطات المعالجة المطلوبة 25 محطة، منها 5 محطات قائمة سيتم الربط عليها، و9 محطات تم توفير أراض لها، و4 محطات جارٍ إنهاء الإجراءات لها.
وتابع بينما هناك 7 محطات تتطلب توفير أراض لها، وبالنسبة لمحطات الرفع، فإجمالى المحطات المطلوبة 132 محطة، منها 117 محطة قائمة، و14 محطة تم توفير أراض لها.
وأكمل، «يتبقى توفير الأراضى لمحطة واحدة، وبالنسبة لمحافظة الشرقية، إجمالى عدد محطات المعالجة المطلوبة 13 محطة، منها 3 محطات قائمة وسيتم الربط عليها، و3 محطات تم توفير أراض لها، و7 محطات مطلوب توفير أراض لها».
وأكمل، «أما بالنسبة لمحطات الرفع المطلوبة، فإجمالى عددها 57 محطة، منها محطتان قائمتان سيتم الربط عليهما، و51 محطة تم توفير أراض لها، و4 محطات مطلوب توفير أراضيها، وبشأن محافظة البحيرة، فيبلغ إجمالى محطات المعالجة المطلوبة محطتين جديدتين تحتاجان إلى أراض».
وأشار إلى أنه تم توفير الأراضى المطلوبة، وبالنسبة لمحطات الرفع المطلوبة، فعددها 11 محطة، تم توفير أراض لـ5 محطات منها، وهناك 6 محطات جارٍ إنهاء إجراءات توفير الأراضى لها.
وبعد مناقشات مستفيضة لتفاصيل المشروع، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجان فرعية في المحافظات الثلاث (الدقهلية، الشرقية، البحيرة) يتولى تشكيلها المحافظون، وبمشاركة نواب البرلمان لهذه الدوائر، تقوم بالتنسيق لتوفير الأراضي اللازمة المتبقية لتنفيذ محطات معالجة الصرف الصحي، ومحطات الرفع.
مع متابعة إصدار قرارات تخصيص الأراضى اللازمة للمشروع، وضرورة وضع برنامج زمنى مكثف لتنفيذ الوصلات المنزلية للمستفيدين، خاصة في المناطق التي سيتم فيها الربط على محطات قائمة بالفعل.
وعبّر رئيسا لجنتى الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب، عن شكرهما على دعوتهما لحضور هذا الاجتماع المهم، وأشادا بالجهد المبذول، خاصة في ظل التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والتزما بأن يساعد نواب البرلمان جميعًا في توفير الأراضى اللازمة لمحطات المعالجة والروافع الخاصة بمشروعات الصرف الصحى.
ويأتي ذلك بالتنسيق مع المحافظين، خاصة أن هذا الملف يُعد من أهم مطالب المواطنين، وأي مشكلة ستطرأ سيساعد نواب البرلمان في حلها، من أجل استفادة مواطنى هذه القرى بخدمات الصرف الصحى.
