وزير التعليم العالي يعلنها رسميا «مفيش قانون موحد».. «الشيحي»: مقدرش ألزم الجامعات الخاصة بهيكل إداري محدد.. وغير راض عن دخل أعضاء هيئة التدريس وعلينا تحمل ظروف الدولة
قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أشرف الشيحي، إنه لا يحبذ فكرة قانون التعليم العالي الموحد، مشيرًا إلى أهمية تعديل مواد كل قانون من القوانين المنظمة للتعليم العالي في مصر على حدة.
رفض للقانون
وتابع: "أنا لست مع قانون التعليم العالي الموحد ومع أن يبقى قانون لكل جهة وما يربط القوانين هو بعض المواد المتعلقة بجودة التعليم وضوابطه".
وأضاف: "أنا مقدرش ألزم الجامعات الخاصة بهيكل إداري محدد وأنا لا أسمح بوجود دراسات عليا في الجامعات الخاصة، فكيف أضع منصب نائب للدراسات العليا".
مشكلات التعليم العالي
وأشار الشيحي، خلال تصريحات صحفية له على هامش فعاليات ورشة عمل مشتركة مع مؤسسة باناسيا للابتكار والاستثمار بالنادي الدبلوماسي، وبحضور بعض رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة وعدد من الخبراء والعلماء في هذا المجال، أن أكبر المشكلات التي تواجه التعليم العالي والجامعات هي أن قانون التعليم العالي لا يسمح للجامعات بالدخول في شراكات للاستفادة والاستثمار من الأبحاث والمخرجات البحثية لها.
إعداد القانون
ولفت إلى أهمية تعديل القانون ليسمح للمؤسسات التعليمية والبحثية من خلال آليات معينة، للدخول في شراكات، موضحًا أن مشروع القانون تم إعداده، ومناقشته والتوافق عليه، وتم رفعه أول أمس لمجلس الوزراء.
وأضاف الشيحي، أن قانون التعليم العالي لم ينته بعد، ولكنه في مرحلة العمل، موجهًا عدة تساؤلات للمجتمع الجامعي قائلًا: "هو أنتم فاهمين يعني إيه قانون يتغير؟ هو أنتم عارفين كام بند عاوز يتغير؟، هو أنتم مش حاسين بمدى احتياجنا لقانون جديد؟، الناس بتناقش قضية دون أن تدرك أبعادها"، لافتًا إلى أن هناك عددًا محدودًا من المواد سيتم تعديلها.
وأشار الوزير إلى أن جلسة تطوير التعليم العالي التي عقدت أمس الأول بمجلس النواب، ناقشت عدة محاور وخرجت ببعض الملاحظات.
التفرغ للتدريس
واستطرد الشيحي: "بعض النواب اقترحوا أن يتضمن القانون الجديد مادة تلزم تفرغ نسبة من أعضاء التدريس للتدريس بالجامعة، ولا يسمح لهم ممارسة أي أعمال أخرى مقابل رفع أجورهم"، لافتًا إلى أنه سيبحث هذا الأمر، لأنه كلام مفيد، موضحًا أن الأمر سيطرح على المجتمع الجامعي.
المرتبات
وتابع وزير التعليم العالي، أنه غير راضِ عن دخل أعضاء التدريس، لكن ظروف الدولة تتطلب من الجميع التحمل وتقدير الوضع القائم.
