بالصور.. المصانع «غير المرخصة» تهدد صحة أهالي بني سويف.. تغرق الأسواق بـ«الحلوى والمخللات والألبان» الفاسدة.. أحد المتضررين: تستخدم مخلفات القمامة في الصناعة.. و«التموين»
تنتشر في محافظة بني سويف مصانع غير مرخصة، تحت مسمى «بير السلم» تعمل بعيدًا عن الرقابة الحكومية، وتنتج سلعًا غير مطابقة للمواصفات، مما يهدد بحدوث كارثة حقيقية على صحة المواطنين، حيث تعمل في مناطق عشوائية أو في قرى نائية بالمناطق الصحراوية، وتتخذ من تصنيع مواد النظافة والحلوى والجبن والمخللات والمعسل والسجائر وتعبئة المواد الغذائية وغيرها، مصدرًا للتكسب لسهولة التصنيع، وعدم احتياجها إلى معدات وأجهزة بمبالغ مالية مرتفعة.
البلاستيك والكراتين
قال المهندس على إبراهيم، مدير إحدى الشركات الغذائية، إن المناطق الصناعية الجديدة ببنى سويف، تنتشر في «بياض العرب» و«كوم أبو راضي»، مؤكدًا أنها مصانع تفتقد الترخيص أيضًا وأعدادها ليست بالقليلة، حيث لا يوجد قرار رسمي من مكتب الاستثمار بمحافظة بنى سويف، يحدد عددها، ولكن مستثمري المناطق الصناعة يؤكدون أنها تتجاوز 120 مصنعًا تعمل دون ترخيص في أنشطة تشكيل البلاستيك وتصنيع الكراتين وتصنيع اللحوم المدخنة واللانشون.
مخلفات القمامة
وقال جمال جادالله، مدير إنتاج بإحدى الشركات، إن أكثر من 10 مصانع غير مرخصة في بني سويف تستخدم مخلفات القمامة والبلاستيكات، بجانب استخدام مواد محظورة في صناعة مختلف المنتجات غير الصحية للوصول إلى منتج منخفض السعر يقبل عليه أغلب شرائح المجتمع نظرًا لتدني دخل المواطن المصري، مؤكدًا دور الأجهزة الرقابية والتفتيش في وضع نظم رقابية على المنتجات الرديئة والمحظورة.
تفتقد الأمن الصناعي
وأشار فتحي سليمان، محام، إلى أن أصحاب مصانع «بير السلم» هذه هم سبب رئيسي في تزايد أعداد عمالة الأطفال ببني سويف، حيث إن هذه المصانع تعمل بلا ضوابط أو قيود حكومية من خلال التراخيص ووسائل الأمان والأمن الصناعى، تقف عائقًا أمام حماية الأطفال من العمل وتعريض حياتهم للخطر، بالإضافة إلى صناعة منتجات رديئة ومعيبة تسبب عائقًا أمام المنتجات المصرية الرسمية التي تعمل وفقًا للمعايير والضوابط القياسية.
سياسة الغلق
وأوضح الدكتور عادل منصور، أستاذ التغذية، أنه بعد سنوات من تطبيق سياسة الغلق في مواجهة مصانع القطاع غير الرسمي «بير السلم» لم تنتهى المشكلة ولم تقض على هذه الظاهرة، مطالبًا الحكومة بالعمل على تحويلها إلى قطاعات تعمل في صالح عجلة الإنتاج والاقتصاد، وذلك من خلال تمويلها وتدريب العمالة اللازمة على يد أهم المتخصصين في الصندوق الاجتماعي.
الصندوق الاجتماعي
وأضاف أن قيمة التمويل الذي يحتاج إليه المصنع الواحد لا يتعدى 10 آلاف جنيه وبالاتفاق مع الصندوق الاجتماعي يمكن الحصول على هذا التمويل كقروض ميسرة مع فترة سماح في السداد لتطوير المنشآت وتحويلها إلى منشآت نافعة وحيوية للاقتصاد القومي.
الاستفادة منها
ويرى "منصور" خطورة سياسة الغلق التي كانت تمارس تجاه هذه المصانع حيث تهدر الملايين من قوة مصر الاقتصادية، مؤكدًا أن مخالفة المصنع لا تعني ضرورة غلقه، بل الأجدى حل مشكلات المصنع لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منه، خاصة أن الحكومة تغلق هذه المصانع دون توفير بدائل، مقارنًا بين الوضعين في مصر وأمريكا التي استطاعت الاستفادة من آلاف المصانع العشوائية غير المرخصة.
الحملات التموينية
من جانبه، أكد محسن فرغلى، وكيل وزارة التموين ببني سويف، أن رجال المباحث ينظمون حملات بالتعاون مع الأجهزة المعاونة، لمتابعة تلك المنشآت غير المرخصة، لافتًا إلى أن الحملات أسفرت مؤخرًا عن ضبط عدة مصانع لتصنيع منتجات مختلفة منها «منتجات الألبان والحلوى والمخللات والمعسل والسجائر وغيرها».
