رئيس التحرير
عصام كامل

الرئيس خلال لقائه ممثلي المجتمع المدني.. يؤكد ثقة الدولة في جهودهم.. والحرص على تيسير أعمالهم.. يطرح تنفيذ مشروعات مشتركة مع الحكومة.. وآلية لتفعيل الجهود الشعبية بالتنمية


عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، لقاءً مع ممثلي كبرى الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية العاملة في عدد من المجالات وقد شارك في اللقاء وزراء التضامن الاجتماعي، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والصحة والسكان، والتربية والتعليم.


واستهلت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء بالإشارة إلى ما تتمتع به مصر من تاريخ طويل في العمل الأهلي، لافتةً إلى وجود نحو 48 ألف جمعية أهلية مسجلة لدى وزارة التضامن الاجتماعي، وهو ما يعكس انفتاح الدولة على عمل الجمعيات الأهلية وترحيبها به بالنظر إلى المردود الإيجابي الذي تحققه تلك الجمعيات على مختلف الجوانب التنموية.

دور محوري
وأشادت الوزيرة بالدور المحوري الذي قامت به الجمعيات الأهلية خلال السنوات الماضية في مجال التنمية المجتمعية، مؤكدةً حرص الوزارة على التواصل المستمر والتعاون معها.

وتطرقت إلى ما تقوم به الجمعيات الأهلية من مبادرات عديدة للتعامل مع الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تتعرض لها مصر، مشيرةً إلى أن إجمالي مصروفات أكبر خمسين جمعية وصل خلال العام الماضي إلى ما يزيد عن 9 مليارات جنيه في قطاعات الصحة، والتعليم والتشغيل والتدريب، والمساعدات المالية والعينية والإسكان.

دعم الجمعيات
ورحب الرئيس بممثلي الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية، مشيرًا إلى حرصه على عقد هذا اللقاء للتواصل مع القطاع الأهلي والتعرف على الصعوبات التي تواجه عمله من أجل تذليلها ودعم الجمعيات الأهلية ومساندتها في أداء مهامها.

وأشاد الرئيس في هذا الإطار بالدور الهام الذي تقوم به الجمعيات الأهلية في مصر ومساهمتها الفعّالة في جهود التخفيف عن محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا والوصول والنفاذ إليهم، وذلك في ضوء ما تتمتع به الجمعيات الأهلية من قدرة ومرونة في التحرك والعمل في جميع القطاعات التنموية مثل التعليم ومحو الأمية والصحة وتحسين مستوى المعيشة والارتقاء بأوضاع المرأة وغيرها.

تطوير العشوائيات
كما أكد الرئيس ثقة الدولة في الجمعيات الأهلية باعتبارها مكون أساسي من مكونات المجتمع، وحرصها على توفير مناخ داعم لها، مشيرًا إلى ما تمثله الجمعيات الأهلية من آلية أساسية لتفعيل المشاركة الشعبية في التنمية وحشد الموارد المالية اللازمة لذلك.

وعرض ممثلو الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية خلال اللقاء المبادرات والمشاريع والبرامج التي تنفذها جمعياتهم في القطاعات المختلفة، والتي تشمل الصحة، والتعليم، والتدريب والتأهيل والتشغيل، وتطوير العشوائيات، والزراعة والإنتاج الحيواني، بالإضافة إلى المساعدات الاجتماعية التي تقدمها للفئات الأكثر احتياجًا.

رؤية مصر 2030
وأكد ممثلو الجمعيات الأهلية حرصهم على أن تتسق ما ينفذونه من مبادرات وبرامج مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، فضلًا عن زيادة التنسيق بينهم من أجل تفادي الازدواجية في العمل، وذلك من خلال إطلاق مبادرات مثل "يلا نكمل بعض" التي تهدف إلى تحقيق التناغم والتجانس في البرامج والجهود التي تقوم بها الجمعيات الأهلية بمختلف القطاعات. 

وعبروا عن تطلعهم لتعزيز التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة من أجل التعرف على أولوياتها والعمل سويًا نحو تحقيق الأهداف التنموية المرجوة.

تحقيق التكامل
وأشار الرئيس في هذا السياق إلى ضرورة تحقيق التكامل بين عمل الجمعيات الأهلية والجهود التي تقوم بها الحكومة، معربًا عن اتفاقه مع ما طرحه ممثلو الجمعيات الأهلية بشأن أهمية تعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة من أجل ضمان تحقيق الأهداف المشتركة. 

كما أشار الرئيس إلى أن الأولوية خلال المرحلة الحالية تتمثل في التركيز على دفع عملية التنمية وتكاتف الجميع لمواجهة الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، والتي تتطلب من الجمعيات الأهلية القيام بدور نشط للمساهمة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة، فضلًا عن نشر الوعي العام بالقضايا المصيرية والوطنية وتعزيز القيم الإيجابية لدى المجتمع.

مشروعات مشتركة
وأكد الرئيس استعداد الدولة للدخول في شراكات مع الجمعيات الأهلية وتنفيذ مشروعات مشتركة في مختلف المجالات، لاسيما من خلال توفير البنية التحتية اللازمة للمشروعات التي يقوم بها القطاع الأهلي.

وتطرق الوزراء خلال اللقاء إلى المجالات والقطاعات التي يُمكن أن تشهد تعزيزًا للتعاون القائم بين وزاراتهم والجمعيات الأهلية بشأنها، مشيرين في هذا السياق إلى المميزات التي تدعم دور الجمعيات الأهلية في عملية التنمية، ومؤكدين حرص الدولة على التعاون معها وتعظيم الاستفادة من إمكاناتها من أجل التوصل لحلول للتحديات التنموية التي تواجهها مصر.

حرص الدولة
وأكد الرئيس في ختام اللقاء حرص الدولة على تيسير عمل الجمعيات الأهلية ودعمها والتغلب على التحديات التي قد تعوق عملها، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بينها وبين الجهات الحكومية المختصة. 

وقد وجه الرئيس في هذا الصدد بتشكيل مجموعات عمل تضم الوزارات المعنية والجمعيات الأهلية لوضع توصيات حول سبل تعزيز التعاون القائم بين الحكومة والجمعيات الأهلية في القطاعات المختلفة وطرح صيغ جديدة للتعاون من أجل تنفيذ مشروعات مشتركة، على أن يتم عرض تلك التوصيات على الرئيس خلال ثلاثة أسابيع.

المشاركون
وشارك في اللقاء وزراء التضامن الاجتماعي، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والصحة والسكان، والتربية والتعليم ومن ممثلي الجمعيات الأهلية.

القطاع الصحي (علاج-دواء):
1. الدكتور أحمد مصطفى شوقي من مؤسسة مجدي يعقوب
2. مصطفى إسماعيل محمد من الجمعية الشرعية الرئيسية
3. الدكتور أحمد راغب العزبي من مؤسسة بنك الشفاء المصري
4. الدكتور أحمد الخربوطلي من جمعية مسجد د/مصطفى محمود

قطاع المساعدات (مالية - عينية - إسكان):
5. اللواء عبد العزيز على سليمان من مؤسسة مصر الخير
6. المهندس حسام الدين القباني من جمعية الأورمان الخيرية
7. نيازي عبد القادر سلام من جمعية بنك الطعام المصري
8. أيمن إسماعيل سليمان من مؤسسة معًا لتطوير العشوائيات
9. ممدوح محمود العربي من مؤسسة العربي لتنمية المجتمع
10. مصطفى فتوح زمزم من مؤسسة اسمعونا

قطاع التعليم والتشغيل والتدريب:
11. محمد فاروق حفيظ من جمعية التطوير والتنمية المهنية
12. القس د. أندريه زكي قلليني من جمعية الهيئة القبطية الإنجيلية
13. رغدة محمد الإبراشي من مؤسسة العربي لتنمية المجتمع
14. أنيس أنطون أكليمندوس من مؤسسة العربي لتنمية المجتمع
15. الدكتور حسام حسن بدراوي من مؤسسة العربي لتنمية المجتمع.

الجريدة الرسمية