الكسب غير المشروع ينتهي من إعادة إعلان 18 متهما في قضية فساد القمح
انتهى جهاز الكسب غير المشروع من إعادة إعلان 18 متهمًا وزوجاتهم وأولادهم القصر والبالغ عددهم 65 شخصًا، بجلسة 18 يناير المحدد لها الدائرة العاشرة شمال جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حامد حسنين، الذي سبق أن شغل رئاسة جهاز الكسب غير المشروع.
وذلك لنظر أمر جهاز الكسب بمنعهم من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فساد القمح».
وقال مصدر قضائي إن جهاز «الكسب» اتخذ قراره بإخطار 11 جهة رسمية لتنفيذ قرار منعهم من التصرف في الأموال، أبرزها البنك المركزى والمرور والضرائب وهيئات «سوق المال، البورصة، الاستثمار، الرقابة المالية، الشهر العقارى».
وأوضح أن قائمة المتهمين الممنوعين من التصرف في أموالهم تضم 4 من رجال الأعمال أصحاب الصوامع والشون، و14 آخرين من موظفى وزارتى الزراعة والتموين والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات من الذين ساهموا في تزوير محاضر فرز وتسلم الأقماح.
وقال المصدر إن المتهمين زوَّروا في محاضر الفرز والتسلّم الخاصة بالأقماح، من المفترض أن ترد للصوامع والشون كميات من الأقماح يتم فحصها من خلال لجان تشكل من الإدارة الزراعية بوزارتَى «الزراعة» و«التموين»، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
ووفقًا للقواعد المتبعة والسليمة، وأنه يجب أن يكون هناك تطابقا بين الكميات الموردة وبين المثبتة بمحاضر الفرز والتسلّم، ولكن التحقيقات كشفت أن الكميات الموردة تقل بكثير عن المثبتة بمحاضر الفرز والتسلم، مما ترتب على ذلك صرف مبالغ مالية تقدر بملايين الجنيهات من وزارة التموين لأصحاب الصوامع بسبب محاضر الفرز والتسلّم المزورة.
