تأجيل نظر دعوى بطلان قرار منع إسراء عبد الفتاح من السفر لـ١٤ فبراير
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية سامى عبد الله، تأجيل نظر دعوى بطلان قرار منع إسراء عبد الفتاح من السفر لجلسة ١٤ فبراير المقبل للاطلاع والرد.
أقام الدعوى نجاد البرعى المحامى، بصفته الوكيل عن الناشطة إسراء عبد الفتاح، وطالب ببطلان وإلغاء قرار النائب العام بإدراج اسمها على قوائم الممنوعين من السفر.
واختصمت الدعوى رقم 8837 لسنة 71 ق كلا من النائب العام ووزير الداخلية ورئيس مصلحة الهجرة والجوازات.
وقالت الدعوى إنه بتاريخ 13 يناير 2015 الماضى فوجئت الطاعنة أثناء إنهائها إجراءات السفر من مطار القاهرة إلى ألمانيا لتلقي منحة دراسية، بأن اسمها مدرج على قوائم المنع من السفر بقرار من النائب العام.
وقالت في دعواها إن القرار يعد انتهاكا لحريتها وانحرافا بالسلطة، وأصابها بأضرار مادية ومعنوية، حيث إنه صدر بالمخالفة للقانون والدستور والمعاهدات الدولية، خاصة أن المدعية لا تعلم السبب الذي صدر من أجله قرار بمنعها من السفر من النائب العام.
