«الشيحي»: أنا لست مع قانون التعليم العالي الموحد
قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أشرف الشيحي، إنه لا يحبذ فكرة قانون التعليم العالي الموحد.
وأشار إلى أهمية تعديل مواد كل قانون من القوانين المنظمة للتعليم العالي في مصر على حدة.
وقال: "أنا لست مع قانون التعليم العالي الموحد ومع أن يبقى قانون لكل جهة وما يربط القوانين هو بعض المواد المتعلقة بجودة التعليم وضوابطه".
وأضاف: "أنا مقدرش ألزم الجامعات الخاصة بهيكل إداري محدد.. وأنا لا أسمح بوجود دراسات عليا في الجامعات الخاصة، فكيف أضع منصب نائب للدراسات العليا".
وأشار الشيحي، خلال تصريحات صحفية له على هامش فعاليات ورشة عمل مشتركة مع مؤسسة باناسيا للابتكار والاستثمار بالنادي الدبلوماسي، وبحضور بعض رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة وعدد من الخبراء والعلماء في هذا المجال، أن أكبر المشكلات التي تواجه التعليم العالي والجامعات هي أن قانون التعليم العالي لا يسمح للجامعات بالدخول في شراكات للاستفادة والاستثمار من الأبحاث والمخرجات البحثية لها.
ولفت إلى أهمية تعديل القانون ليسمح للمؤسسات التعليمية والبحثية من خلال آليات معينة، للدخول في شراكات، وأشار إلى أن مشروع القانون تم إعداده، ومناقشته والتوافق عليه، ورفعه أمس لمجلس الوزراء.
وأوضح الشيحي، أن قانون التعليم العالي لم ينته بعد، ولكنه في مرحلة العمل، موجها عدة تساؤلات للمجتمع الجامعي قائلًا: "هو أنتم فاهمين يعني إيه قانون يتغير؟ هو أنتم عارفين كام بند عاوز يتغير؟، هو أنتم مش حاسين بمدى احتياجنا لقانون جديد؟، الناس بتنقاش قضية دون أن تدرك أبعدها"، لافتًا إلى أن هناك عددا محدودا من المواد سيتم تعديلها.
