الغرف التجارية: نرفض غلق الصيدليات ومستمرون في توفير الدواء

قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن أولويات المرحلة الحالية هي الإصلاح ثم الإصلاح ثم الإصلاح، فنحن نحتاج إلى ثورة تشريعية تنقلنا إلى مصاف الدول الجاذبة للاستثمار بتشريعات حديثة متوافقة مع الواقع العالمى.

وأضاف "الوكيل "خلال المؤتمر الصحفى الذي عقد اليوم الثلاثاء، بأحد فنادق القاهرة مع الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات، أننا في أمس الحاجة إلى ثورة إجرائية وتفعيل التشريعات الجاري تحديثها لكسر الروتين وتحريك الأيادى المرتعشة.

وتابع: نحتاج إلى ثورة على الموروثات مما أدعينا عبر السنين أنها من المحرمات، متجاهلين الواقع، وأساسيات الإصلاح الاقتصادى، مثل سعر الصرف والخصخصة والمعاش المبكر والدعم ونشكر الحكومة على التعامل مع تلك الموروثات. 

وأشار إلى أنه يجب تأكيد ما ورد بالدستور من "آليات السوق" وهو التوجه الاقتصادى لمصر، بالقول والفعل.

وشدد على أننا يجب أن نسعى لنقل التشريعات الجاذبة للاستثمار من دول مثل (سنغافورة ودبى والمغرب) وخاصة قوانين الاستثمار وعلى التوازى منها يجب أن نسعى لجذب الشركات العالمية لاستغلال الطاقة المتاحة سواء المغلقة أو العاملة (على أساس التصنيع للغير9 مما سيحقق نقلة تكنولوجية.

وقال إننا يجب أن نعمل على اندماج الكيانات الصغيرة لتصبح كيانات كبيرة قادرة على المنافسة والنمو وخلق فرص العمل، وأكد ضرورة أن ندعم التدريب التحويلى المعتمد دوليًا (لجذب الاستثمارات وتنمية الصادرات من العمالة المديرية ) ويجب أيضًا ألتركيز على الصادرات غير السلعية (عمالة مؤهلة معتمدة _ استثمار عقارى _ خدمات _ سياحة).

في النهاية أكد "الوكيل" أن الغرف التجارية لن تسمح بحرمان أبنا مصر من السلع والخدمات الأساسية، وهو الدور الأساسى لمنتسبى الاتحاد الذين يشكلون 86% من النتاج المحلى و80% من التوظيف و100% من الصادرات.

وأوضح أنه أثناء ثورتين لم يتوقف الأعضاء عن الإنتاج والتوزيع، وتم توفير جميع السلع في كل ربوع مصر وبالمثل لن تغلق الصيدليات وستستمر الصيدليات في توفير الدواء لأبناء مصر.

وألمح إلى أن مشكلات المنظومة من منتج ومستورد وموزع وصيدليات، تحل بالحوار العلمى الموضوعى، ومن خلال التنظيم التشريعى لهم جميعا وهى الغرف التجارية واتحادها العام، ويجب ألا يتحملها المواطن.