«الداخلية» تشكل لجنة لتقييم أداء أفراد الشرطة لإنهاء خدمتهم

نشرت الوقائع المصرية اليوم بالعدد 2 تابع أ، قرار اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بتشكيل لجنة تقييم أفراد الشرطة لمد الخدمة أو إنهائها برئاسة مساعد الوزير لقطاع الأفراد.

ونص القرار رقم 4786 لسنة 2016، على تشكيل لجنة برئاسة مساعد الوزير لقطاع الأفراد، وجاء فيها بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة المعدل بالقانون رقم 64 لسنة 2016.

وعلى القرار الوزارى رقم 702 لسنة 1986 في شأن تنظيم وزارة الداخلية وتعديلاته وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة، وبناء على ما ارتاه مجلس الدولة، تقرر تشكيل لجنة برئاسة مساعد الوزير لقطاع الأفراد.

وتضم اللجنة في عضويتها كلا من مدير الإدارة العامة للشئون القانونية، مدير الإدارة العامة للانضباط والشئون التأديبية، مدير الإدارة العامة للترقيات والتفتيش للأفراد، مدير الإدارة العامة للتنقلات والمعلومات للأفراد، مدير إدارة عامة بقطاع التفتيش والرقابة، مدير إدارة عامة بقطاع الأمن الوطني، ومدير إدارة عامة بقطاع مصلحة الأمن العام.

على أن تتمثل اختصاصات اللجنة في إعداد نموذج موحد لتقييم أفراد الشرطة يتضمن عناصر موضوعية ومجردة وموحدة لجميع الأفراد وتعميمية على جميع جهات الشرطة لاستيفائه.

وتشكل لجان محلية بمديريات الأمن والمصالح والإدارات العامة والرئيسية برئاسة رئيس المصلحة أو من في حكمه، تضم في عضويتها ممثلين عن قطاعات الأمن الوطنى الأمن العام التفتيش والرقابة ومساعد المدير المختص بشئون الأفراد بالجهة أو من في حكمه لاستيفاء نماذج تقييم أفراد الشرطة الذين أمضوا في الخدمة الفعلية 20 سنة كاملة وإبداء رأيها بالموافقة أو عدم الموافقة على الاستمرار في الخدمة من عدمه.

وأيضا مراجعة تقارير اللجان المحلية الخاصة بتقييم جميع أفراد هيئة الشرطة باختلاف درجاتهم، كما يجب على اللجنة إصدار قرارات إنهاء الخدمة أو مدها بعد استيفاء الفرد مدة العشرين سنة الفعلية وتخطر جهات العمل بالأسماء بعد الاعتماد عليها لإعلانها في لوحة الإعلانات بها.