إحالة دعوى إقالة محافظ المنوفية لإهدار المال العام للمفوضين

قررت الدائرة الأولى لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الثلاثاء، إحالة الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامى، والتي يطالب خلالها بإلزام رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بإقالة هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، لهيئة المفوضين.

وكانت الدعوى رقم 5945 لسنة 71 ق اختصمت كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، وذكرت أن هشام عبد الباسط محافظ المنوفية ارتكب مخالفات كثيرة ووقائع فساد وتزوير مؤهل دراسى، وكذلك جرائم إهدار المال العام متمثلة في إيقاف جميع المشروعات الاستثمارية التي قام بها المحافظ السابق ومن ضمن ذلك مول العاصمة بشبين الكوم الذي قامت بإنشائه الشركة الوطنية إحدى شركات القوات المسلحة وهو في مرحلة التشطيب.

وأضافت الدعوى أن المول تم الانتهاء من أكثر من 80% منه وكان باقى على استلامه نحو شهر حتى لا ينسب للمحافظ السابق ويحتوى على هايبر ماركت و2 بنك و2 كافيتريا و4 قاعات أفراح و4 قاعات سينما ومحال تجارية ومكاتب إدارية مساحات للخدمات ودور السطح للخدمات وملحق به جراج متعدد الطبقات.

وأشار إلى أن محافظة المنوفية ليس بها أي قاعة سينما وأن هذا المول يعتبر أكبر مشروع استثمارى في تاريخ المحافظة ولذا أطلق عليه مول العاصمة.

وأوضحت الدعوى أن المول تكلفته نحو 80 مليون جنيه وكان سيدر دخلا للمحافظة نحو 10 ملايين جنيه سنويًا وتوفير أكثر من 500 فرصة عمل على الأقل ومتوسط بيعه نحو 170 مليون جنيه غير شامل الأرض والجراج طبقًا لدراسة الجدوى وتعلل بإيقاف هذا المشروع الجبار بعدم وجود تمويل لاستكماله كما يدعى.

وأضاف أنه إذا كان لا يوجد فائض أرباح أخرى لتمويل استكماله ولأنه في مرحله التشطيب فمن الممكن الحصول على التمويل المطلوب من عائدات مقدم الإيجار نحو 20 مليون جنيه أو من مقدم بيع بعض الوحدات أكثر من 40 مليون جنيه طبقًا لدراسة الجدوى أو الرجوع إلى وزارة التخطيط للحصول على هذا التمويل كما فعلت مع مشروعات أخرى بالمحافظة لكنه لا يريد استكمال هذا المشروع حتى لا ينسب للمحافظ السابق ولا يريد ولا يستطيع أن يقوم باستثمارات في مشروعات أخرى نظرًا لإمكانياته المحدودة، حسبما ذكرت الدعوى.

وأوضحت الدعوى أن ما ذكر يعتبر فسادا وإهدارا عمديا للمال العام، ولأن المشروع توقف أكثر من سنة بتعمد صريح من محافظ المنوفية، ما أدى إلى إهدار المال العام نحو 104 ملايين جنيه وخسارة المحافظة نحو 70 مليون جنيه صافى ربح البيع، وكان يتعين على المحافظ الحالى استكمال ما تبقى من المشروع، وهو في مراحله النهائية حفاظًا على المال العام، وكذلك إصداره قرار بوقف أعمال تشييد وبناء برج استثمارى إدارى ـ تجارى ـ مجمع مطاعم ـ مراكز طبية ـ على النيل بشبين الكوم.