14 فبراير.. الحكم في دعوى إلزام الداخلية بالإفصاح عن مكان احتجاز محام
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبد الله، اليوم الثلاثاء، حجز دعوى إلزام وزارة الداخلية بالإفصاح عن مكان احتجاز محامٍ للنطق بالحكم في جلسة ١٤ فبراير.
وأقام الدعوى على أيوب المحامى، بصفته رئيس مركز ابن أيوب للدفاع عن الحقوق والحريات، طالب فيها بإلزام وزارة الداخلية للإفصاح عن مكان احتجاز المحامى (محمد محمود صادق أحمد) وسرعة الكشف عن مكان وجوده حماية لحياته وعمله ومستقبل أسرته.
وذكرت الدعوى رقم ٨٥٥٠٨ لسنة ٧٠ ق، أن المحامى (محمد محمود صادق أحمد)، البالغ من العمر 36 سنة، ألقي القبض عليه في 30 أغسطس 2016 من أفراد تابعة لقوات الشرطة في محطة قطار الجيزة وانقطعت أخباره منذ ذلك الوقت.
وقالت الدعوى إن المحامى المصرى محمد محمود صادق أحمد، الذي يدافع عن عدد من السجناء المحتجزين حاليًا في سجن العقرب، كان يرافق قريبًا له إلى محطة قطار الجيزة في 30 أغسطس 2016، عندما ألقي القبض عليه بصحبته إلا أنه تم الإفراج عنه في وقت لاحق، وحاولت أسرة المحامى المختفى مرارًا البحث عنه والكشف عن مصيره، لكن محاولاتها باءت جميعها بالفشل ولم ترد عليها وزارة الداخلية حتى الآن لإفادة العائلة بأي معلومات عن مكان احتجازه، كما أنها لم تعرضه على أي سلطة قضائية وفقًا للقانون.
