تأجيل دعوى إلغاء لجنة محلب لإدارة أراضي الأوقاف لـ٢١ فبراير

قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل نظر دعوى إلغاء لجنة محلب لإدارة أراضي الأوقاف لـ٢١ فبراير المقبل للإطلاع على المستندات.

وعقدت جلسة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية سامى عبد الله.

وأقام الدعوى محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب الأسبق، وطالب فيها ببطلان قرار رئيس الجمهورية رقم 300 لسنة 2016 الخاص بتشكيل لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، لإدارة الأراضي المملوكة لهيئة الأوقاف المصرية.

وقالت الدعوى التي حملت رقم 82560 لسنة 70 قضائية: إن هذا القرار صدر منعدمًا لغصبه سلطة هيئة الأوقاف المصرية، وممهدًا لإخراج أموال الأوقاف عن هدفها الذي أنشئت من أجله واستغلالها في غير أهدافها التي تحققها على مر العصور لصالح الفقراء والمساكين وأصحاب الحاجات، إضافة إلى الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية التي تتحرر من استهداف الربح وتعظيم المنفعة الشخصية.

وأشارت الدعوى، إلى أن القرار المطعون عليه يمثل قرارا إداريا صادرا بتشكيل لجنة إدارية، ويشتمل على تحديد اختصاصات هذه اللجنة، ومن ثم فإنه من القرارات التي يجوز الطعن عليها أمام محاكم مجلس الدولة، لافتًا إلى أن ذلك القرار أهدر ضمانة استقلال نظام الوقف الدستورية، بأن فرض لجنة حكومية من غير المختصين قانونًا بالمشاركة في إدارة الأوقاف المصرية.

وأكدت الدعوى، أن "القرار غصب سلطة هيئة الأوقاف المصرية بإدارة واستثمار الأوقاف وفقًا لأغراض إنشائها، وانحرف بها إلى أغراض أخرى تتعارض مع أسباب انشائها، الأمر الذي يؤكد مخالفة ذلك القرار لنص المادة 90 من الدستور التي تلزم الدولة بتشجيع وضمان استقلالية نظام الوقف الإسلامي".