14 فبراير.. الحكم في دعوى «أراضي خط غاز العاصمة الإدارية»
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، حجز دعوى إلغاء قرار الاستيلاء على أراضي خط الغاز للعاصمة الإدارية للحكم بجلسة ١٤ فبراير المقبل.
عقدت الجلسة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامي عبد الله.
وأقام الدعوى الممثل القانوني لشركة السويس للأسمنت، وطالب بوقف تنفيذ قرار وزير البترول، رقم 717 لسنة 2016 والمتضمن الاستيلاء مؤقتًا لمدة 15 شهرا على الأراضي اللازمة، لتنفيذ مشروع خط الغاز الطبيعي في العاصمة الإدارية، دهشور، بالأراضي اللازمة بمحافظتي (القاهرة – الجيزة)، وذلك موعد تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 63328،63909 لسنة 70 قضائية، كلا من وزير البترول والثروة المعدنية، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو"، بصفتهم.
وذكرت الدعوى أن شركة السويس للأسمنت شركة مساهمة مصرية، وتعمل في مجال إنتاج وبيع الأسمنت بكافة أنواعه، وورد لها خطاب من الشركة القابضة للغازات الطبيعية بشأن موافقتها على مسار خط الغاز الطبيعي العاصمة الإدارية، دهشور بطول 70 كيلو مترا والمار من أمام مصنع الشركة بالقطامية.
وبمراجعة المسار المقترح من قبل الشركة القابضة، اتضح أنه يمر داخل الأرض المملوكة للشركة بالعقد المشهر برقم 42 لسنة 1985 وليس مارًا من أمام مصنع الشركة.
