المستلزمات الطبية: إجراءات تعويم سعر الصرف لا تحقق مصلحة الدولة
قال محمد إسماعيل عبده، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، إن المستلزمات الطبية التي تم توريدها ابتداء من ارتفاع سعر الدولار من 8 جنيهات إلى 20 جنيها يعد خراب بيوت للشركات والمصانع، لافتا إلى أن المصانع ستغلق والعمالة ستسرح متسائلا "لصالح من كل ذلك؟".
وأضاف " إسماعيل" خلال الاجتماع الذي عقد مساء اليوم في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن الدولة هي التي حددت سعر الدولار بسعر 20 جنيها، كما تم تخويف المواطنين من اقتناء الجنيه المصرى مما جعل المواطنين يقبلون على الدولار وتخزينه والابتعاد عن الجنيه.
وأشار إلى أن الممارسات والإجراءات التي تمت على سعر الصرف لا تهدف باى حال من الأحوال إلى مصلحة الدولة، لافتا إلى أن غرفة القاهرة اعتمدت مشروع لرعاية الفقراء ماليا وصحيا وتحقيق كل أوجه الرعاية ولكن لا يوجد من استجاب لهذه المبادرة.
وأشار إلى أن نصف رأس مال الموردين أصبح خسائر ضائعة، مشيرا إلى أنه تم اعتماد 15 مليار جنيه لقطاع المقاولات كتعويضات له دون الشركات الأخرى مطالبا بالمساواة في التعويض مع تلك القطاعات.
