المالية: السماح للمقاولين بتعديل أسعار البنود المتغيرة كل 3 أشهر
أصدر عمرو الجارحى وزير المالية، قرارا بتعديل أحد بنود اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998.
وقال الوزير: إن التعديل يتضمن محاسبة المقاول على التعديل في الأسعار رفعا أو خفضا بالنسبة للبنود المتغيرة أو مكوناتها كل ثلاثة أشهر تعاقدية بدلا من ستة أشهر من تاريخ فتح المظاريف الفنية أو الإسناد المباشر بحسب الأحوال مع مراعاة البرنامج الزمنى للتنفيذ وتعديلاته التي يتفق عليها الطرفان.
وأوضح الوزير أن قرار التعديل يخص البند ( ثالثا/4) من الفقرة الثانية من المادة 55 مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات وأن هذا القرار صدر ليلغى عائقا استمر سنوات أمام عقود المقاولات التي تكون مدة تنفيذها ستة أشهر فأكثر.
وأضاف أن النص السابق للبند ( ثالثا/4 ) قبل التعديل اشترط أن تتم محاسبة المقاول على التعديل في الأسعار رفعا أو خفضا بالنسبة للبنود المتغيرة أو مكوناتها كل ثلاثة أشهر تعاقدية بعد مرور ستة أشهر من تاريخ فتح المظاريف الفنية أو الإسناد المباشر بينما زال التعديل الجديد شرط مرور ستة أشهر وتتم المحاسبة كل ثلاثة أشهر تعاقدية من تاريخ فتح المظاريف أو الإسناد المباشر.
وأكد الجارحى أن هذا التعديل يأتي في إطار حرص وزارة المالية على تشجيع قطاع المقاولات والتشييد والبناء وتأمينه ضد تقلبات الأسعار بما يحقق الاستفادة المنشودة من القوانين والقرارات التي تخدم هذا القطاع الهام.
وأضاف أنه من شأن التعديل إتاحة الفرصة لعقود المقاولات التي تكون مدة تنفيذها ستة أشهر فأكثر أن تعدل أسعار البنود المتغيرة وذلك كل ثلاثة أشهر كنوع من التيسير عليهم، كما أن هذا التعديل يمثل إعادة للتوازن بين النص القانونى ونصوص اللائحة التنفيذية المبينة له.
وأشار الوزير إلى أن هناك فريق عمل من المختصين بالوزارة يتابع بصفة دائمة المشكلات التي تظهر عند التطبيق العملي لأحكام قانون المناقصات والمزايدات وتأثرها على الأنشطة الاقتصادية بغية وضع الحلول لها وتلافيها.
