بالصور.. أصحاب محاجر شرق التبين: لا نثق إلا بالقوات المسلحة.. المحافظة تلاحقنا بمحاضر وهمية وغرامات مضاعفة.. بيتعاملوا معانا كحرامية وأساليبهم خربت بيوتنا

تعد محاجر منطقة شرق التبين في مدينة 15 مايو، من أهم المشروعات الاستثمارية بمحافظة القاهرة، كونها تدر موارد كبيرة، باعتبارها كنوزًا منحتها الطبيعة لجبال حلوان، فيستخرج منها الحجر الجيري والهاشمي والفرعوني وكسر الجرانيت، وشرائح الجبانات، والزلط والطفلة والجبس والرخام، وهى المواد الخام التي تعمل بها المنطقة الصناعية بشق الثعبان وتستخدم بنسبة 96% في مواد البناء، ورغم ذلك يعانى أصحابها مشكلات تهدد بوقف الاستثمار، بسبب سوء إدارة مسئولي مشروع المحاجر بمحافظة القاهرة، بعد كم الخسائر وتخفيض العمالة.

تدخل القوات المسلحة
«عاوزين نتعامل مع القوات المسلحة مش المحافظة» مطلب موحد لأصحاب المحاجر الذين استنجدوا بالقوات المسلحة من خلال هيئة المساحة العسكرية لتتولى عمليات الرفع المساحي بدلا من محافظة القاهرة، مع احتساب مساحة المادة الحجرية المستخرجة "للمحجر أقل من الذي تقوم به محافظة القاهرة.

دقة الرفع المساحي
وأكد مصطفى عبد الغني صاحب محجر، أن المطلب الرئيس لهم، هو التعامل بالرفع المساحى الذي تقوم به هيئة المساحة العسكرية قائلا: "لو مثلا الجيش هيحاسبنى على 10 جنيهات، مشروع المحافظة بيحاسبنى على 20 جنيها ولأول مرة أقوم بتأجير محجر ولكنها ستكون الأخيرة، فحتى الآن لم أكسب مليمًا، وطوال الشهور الماضية كانت تجرى إجراءات الاستكشاف عن المادة الحجرية فقط دون مكسب، مشيرًا إلى أن أصحاب المحاجر يعاملون كلصوص، ويتم تحرير محاضر ضدهم بشأن سرقة مادة محجرية، رغم التزامهم بالعلامات المحددة، كما أن مسئولي مشروع المحاجر بالمحافظة يوقفون العمل بالمحجر أكثر من مرة في الأسبوع، وهو ما يؤدي إلى تشريد العمالة.

محاضر وهمية
وأضاف إبراهيم حنفى، أحد أصحاب المحاجر، أن مشروع المحاجر بالمحافظة يحرر محاضر وهمية لهم، رغم التزامهم بالعلامات التي تحددها المحافظة لهم، وقيامهم بالعمل بعدها بــ2 متر، مطالبًا مدير مشروع المحاجر بالقاهرة بالنزول على أرض الواقع، لمعرفة مدى التزامهم بهذه العلامات؛ لأن المحاضر التي يتم تحريرها ضدهم على مخالفات غير حقيقية، على حد قوله.

رفع الإيجار
وتابع رشوان نعمان، لدى محجر منذ 4 سنوات، وتم رفع إيجار المحجر سنويًا من 20 ألفًا إلى 120 ألف جنيه، منهم 50 ألف جنيه للتأمين، والمحافظة تحاسبنا على الهوالك "الرتش" الناتج عن استخراج المادة الحجرية"، رغم عدم استفادتنا منه، في حين أن المحافظات الأخرى لا تحاسب أصحاب المحاجر على ذلك، منوهًا إلى أن وجود تعنت من قبل إدارة المشروع بالمحافظة، حيث يتم وقف المحاجر دون إخطار كتابى، قائلا: "المحجر بيقف بمكالمة تليفون، وإحنا كأصحاب محاجر نفاجأ بكده، لما العربيات بتكون خارجة محملة والكارتة توقفها، وتطالب بغرامة بنضطر نروح المحافظة ندفعها أضعاف لأن محدش بلغنا".

مخالفات مفبركة
واشتكى عبد الكريم علي، صاحب محجر، من المخالفات الوهمية التي تحرر ضدهم وتصل إلى 160 ألف جنيه، مستنكرا قيمة هذه المخالفات التي تعد أكبر من إيجار المحجر سنويًا، موضحًا أنهم حتى الآن ليس لديهم عقود تثبت ملكيتهم للمحاجر، وأنه يعانى من الروتين لتجديد التراخيص واستخراج خرائط المحجر، كما تم تقليل العمالة بكل محجر من 100 عامل إلى 40 عامل بسبب وقف المحجر نصف أيام الأسبوع دون عمل.

وأضاف عبد الكريم أنه تمت الاستغاثة بوزير التنمية المحلية وبكل المسئولين ولكن لا يوجد من يسمع شكاواهم، قائلا: "إحنا بيوتنا اتخربت".

واختتم أصحاب المحاجر، مطالبهم بالتعامل بالرفع المساحى الذي تقوم به هيئة المساحة العسكرية لدقته، ومنحهم العقود التي تثبت إيجارهم للمحاجر، وسرعة إجراءات تجديد التراخيص وتحديد إحداثيات المحاجر للحصول على الموافقة بالعمل، فضلا عن إخطارهم كتابيًا بأي غرامات، وعدم تحرير محاضر دون النزول على أرض الواقع.