رئيس التحرير
عصام كامل

إغراءات وزيرة الهجرة للعاملين بالخارج لجمع العملة الصعبة.. تحويل مبلغ نقدي لمدة سنة مقابل دخول السيارات وإعفائها من الجمارك.. ومصادر: تطبيق القرار بعد موافقة المالية وعرضه على «النواب»


يصل أعداد المصريين الذين يعملون بالخارج نحو أكثر من 5 ملايين، حيث يصل أعدادهم بالمملكة العربية السعودية نحو 2 مليون، وذلك وفقا لوزارة القوى العاملة والتي أصدرت إحصائية بينت فيها حقيقة تلك الأرقام في عام 2016.


وبرغم أن عددا كبيرا من العاملين بالخارج يسافرون لتوفير لقمة العيش وتوفير حياة كريمة لأسرهم إلا أن عددا كبيرا من العاملين في الآونة الأخيرة كان يبادر بشراء سيارات من الدول التي يعمل بها بسبب رخص تلك السيارات إلا أنهم كانوا يبيعونها قبل مغادرتهم تلك البلاد، وذلك باعتبار أنه كان يتم فرض ضرائب باهظة تصل إلى 100 % في بعض الأوقات.


مبادرة نبيلة مكرم
وطرحت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، في الآونة الماضية، مبادرة لتنقذ تلك المدخرات وتدخل لمصر أموالا كبيرة بشكل مقنن ومنتظم، مع وضع حوافز اقتصادية للمصريين في الخارج وشروط معينة مقابل تنفيذ هذه المبادرة.


ومن ضمن شروط تلك المبادرة تطبيق الإعفاء الجمركي ولكن سيتم ذلك من خلال ربط الإعفاء بحوافز اقتصادية خاصة من خلال تمييز الملتزمين بالتحويل الشهري عبر البنوك المصرية الرسمية وذلك بعد تقديم حصر بأعداد المصريين الملتزمين بتحويل مدخراتهم عبر البنوك.

شروط الإعفاء الجمركي
أما عن مجمل الشروط الواجب توفرها للإعفاء الجمركي الذي تجري دراسته الآن، تشمل ما يلي:
 أن تكون السيارة مستعملة، لكن بحالة ممتازة، وألا يكون مر على تصنيعها أكثر من 5 سنوات، وعلى المصري المقيم في الخارج ويرغب في إدخال سيارة معفاة من الجمارك، أن يحول مبلغا ماليا بالدولار الأمريكي إلى أحد البنوك الرسمية في مصر، يتراوح 5000 و 15000 دولارا، وبمقدور المغترب سحب المبلغ على أن يكون بالجنيه المصري حسب قيمة سعر صرف الدولار في البنوك وقت دخول السيارة إلى البلاد.

وتقوم الوزارة بدراسة حول تخفيض الرسوم الجمركية عن الرسوم الحالية بالنسبة للسيارات الجديدة، وغير مستعملة للمغتربين الراغبين بإدخال واحدة.

سيارات الاستخدام الشخصي
كما تؤكد مصادر مسئولة بالوزارة أن اللجنة المشكلة لآلية الإعفاء أو تخفيض الرسوم الجمركية وافقت على إعفاء سيارات للاستخدام الشخصي للفرد مرة واحدة مقابل تحويله لمبلغ نقدي للبنوك المصرية بالعملة الصعبة لمدة سنة.

ووافقت اللجنة المشكلة برئاسة وزيرة الهجرة ومسئولين من وزارة المالية والداخلية والبنك المركزي والخارجية، أن يتم تحديد هذا المبلغ النقدي وفقا لموديل السيارة وسيتم تقسيم السيارات إلى شرائح تخضع لمبلغ تحويل معين.

الصيغة النهائية
وأشارت المصادر أنه سيتم تطبيق القرار فور موافقة وزارة المالية وتحويله إلى مجلس الوزراء وإحالته إلى مجلس النواب لإقراره، مؤكدة أن الوزارة تنسق مع وزارة المالية والعمل على وضع اللمسات الأخيرة حول الصيغة النهائية للإجراءات التي ستطبق بخصوص إعفاء سيارات المصريين المقيمين في الخارج من الجمارك، وعند الانتهاء من ذلك سوف يتم سنُّ قانون ينظم هذه العملية.
الجريدة الرسمية