حبس الأمين العام السابق لمجلس الدولة في قضية الرشوة
أمر المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بحبس المستشار المستقيل وائل شلبي الأمين العام السابق لمجلس الدولة، لمدة 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، على خلفية قضية الرشوة المالية، التي سبق التحقيق فيها مع المتهم جمال اللبان مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة، ومتهمين اثنين آخرين من أصحاب الشركات الخاصة، والمحبوسون حاليا احتياطيا على ذمة القضية.
وأسندت النيابة إلى "شلبي" الاتهام بتلقي رشوة مالية لأداء عمل من أعمال وظيفته.
وواجهت النيابة وائل شلبي بوقائع الاتهام المنسوبة إليه، والتي تم الكشف عنها خلال التحقيقات التي باشرتها النيابة في الواقعة منذ بدايتها عقب إلقاء القبض على المتهم جمال اللبان، والتي أظهرت تلقيه رشوة مالية على غرار المتهم اللبان.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على وائل شلبي في ساعة مبكرة من صباح أمس؛ تنفيذا للإذن الصادر بهذا الشأن من نيابة أمن الدولة العليا.
وكان مجلس الدولة أعلن قبوله استقالة وائل شلبي إثر تقدمه بها، مؤكدا أنه لا يتستر على أي فساد، وأنه يتم حاليا فحص كافة المستندات الخاصة بجميع العقود التي أبرمها مجلس الدولة خلال السنوات الخمس الماضية؛ للوقوف على مدى مطابقتها للقانون.
