مشروع قانون بالكنيست لعدم التحقيق مع نتنياهو
عرض عضو الكنيست الإسرائيلي دافيد أمسالم، من حزب الليكود الحاكم، مشروع قانون جديد يهدف إلى منع إجراء تحقيقات مع رئيس حكومة الاحتلال خلال فترة ولايته، بمخالفات تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، ويأتي هذا الاقتراح بالتزامن مع تحقيق متوقع مع نتنياهو الأسبوع الجاري.
ووفقا للمشروع المقترح فإن استدعاء رئيس الحكومة الإسرائيلية للتحقيقات يمكن إجراءه فقط بعد إنهاء فترة ولايته- باستثناء ارتكابه مخالفات أمنية، اعتداءات جنسية، عنف ومخدرات، وفي حال مر القانون في القراءات الثلاث، ربما لن يطبق على نتنياهو بأثر رجعي- لكن وفقا للنائب الإسرائيلي فإن مشروع القانون "يسعى إلى إيصال رسالة واضحة".
وقدم النائب امسالم بالسابق مشروع قانون مماثل لكنه تطرق إلى "مخالفات خفيفة" دون أن يتضمن أي تفاصيل، لكنها لم تقدم في حين أن المشروع الحالي سيقدم بعد إجراء التعديلات عليه.
وذكرت مواقع إسرائيلية اليوم أنه من المتوقع أن يخضع نتنياهو، الأربعاء المقبل، للتحقيق في الشبهات التي تحوم حوله بإساءة الائتمان وتلقي رشوة.
وتسعى الشرطة الإسرائيلية منذ عدة أيام إلى تنسيق موعد لإجراء التحقيق مع نتنياهو حول شبهات تلقيه رشاوى من رجال أعمال في إسرائيل والخارج للدفع بمصالحهم الشخصية.
