أول تصريحات لرئيس الوزراء في 2017: لا يمكننا فرض تسعيرة جبرية على السلع.. منظومة الكارت الذكي تضمن وصول الوقود للمستهلك.. لا تسريح لأي موظف بالدولة.. وإرسال التقرير نصف السنوي للبرلمان
قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك مراقبة شديدة على تداول الأسعار في الأسواق العامة، مؤكدا أن الحكومة لا يمكنها فرض تسعيرة جبرية على السلع، أو تحديد أسعار السلع من منابعها في المصانع والوحدات الإنتاجية.
التسعيرة الجبرية
وأضاف رئيس الوزراء في تصريحات صحفية لمحرري مجلس الوزراء مساء اليوم الأحد، بمقر الهيئة العامة للاستثمار، أن التدخل في تحديد الأسعار سوف يطلق سوق سوداء لأسعار السلع، بينما نعتمد على آليات السوق الصحيحة التي لا يوجد فيها ممارسات احتكارية، من أجل المحافظة على ضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة.
وأشار المهندس شريف إسماعيل، إلى أن هناك دور للمواطنين لضبط الأسعار بالأسواق من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات بالأسعار، موضحا أن هناك غرف عمليات وخطوط ساخنة لاستقبال شكاوى المواطنين والتعامل معها، منوها إلى أن هناك منافذ للحكومة لتوفير السلع بأسعار مناسبة.
تقرير الحكومة
قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة انتهت من إعداد تقريرها نصف السنوي، حول النصف الأول من العام المالي الحالي، وتم إرساله لمجلس النواب.
ومن المقرر أن يتم تحديد جلسة عامة يحضرها المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة التقرير والإجابة عن استفسارات أعضاء البرلمان.
تسريح العاملين بالدول
قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء إن أعداد العاملين بالجهاز الإداري للدولة -6.5 ملايين موظف- تزيد كثيرا عن حاجة الحكومة في تنفيذ أعمالها، مؤكدا أن مشروع التدريب التحويلي للعاملين بالقطاع الحكومي يهدف إلى استغلال هذه العمالة في قطاعات أخرى تحتاج إليها.
وأضاف رئيس الوزراء أنه لن يضار أي عامل جراء هذا المشروع لا وظيفيا ولا حتى ماديا أو حتى منصبه الوظيفي، بل على العكس فإن الجميع سيستفيد ماديا سواء الدولة أو الموظف.
وأعلن رئيس الوزراء أنه لا تسريح لأي عامل أو موظف على الإطلاق، بل الاستفادة من كافة الطاقات البشرية الموجودة بالحكومة في مختلف القطاعات.
منظومة الكارت الذكي
قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن منظومة الكارت الذكي للبنزين، تهدف إلى الوقوف على معدلات الاستهلاك الحقيقي للمواد البترولية، مقارنة ذلك بما يتم إنتاجه واستيراده من الخارج ومن خلال هذه المنظومة من الممكن تحديد مناطق الاختناقات أن وجدت ومعرفة كافة المحافظات التي تحتاج إلى كميات إضافية من المواد البترولية.
وأكد رئيس الوزراء أنه لا تحديد للكميات ولا توجد علاقة للمنظومة بالأسعار، مشيرا إلى أن الحكومة قامت في المرحلة الأولى بتطبيق المنظومة المتعلقة بمراقبة عمليات تداول المواد البترولية سواء من الكميات المستوردة المنتجة بمعامل التكرير وحتى المستودعات ومحطات البنزين ونعمل عليها منذ عامين، لمكافحة التهريب والتسريب للمواد البترولية في غير الأغراض المخصصة لها، وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة حاليا تعكف على ضبط عملية التداول من محطات الوقود إلى المستهلك.
