«المهندسين» تنتظر قرار الطعن على قانون القيمة المضافة السبت

تنظر محكمة القضاء الإداري، السبت المقبل، الطعن المقدم من النقابة العامة للمهندسين، ضد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بصفتيهما، على قانون الضريبة على القيمة المضافة، رقم 67 لسنة 2016.

وكانت النقابة تقدمت بطعن لرئيس محكمة القضاء الإداري على القانون؛ لما شابه من عوار، وما يلحقه من تهديد للنقابة وأبنائها المهندسين بأكبر الضرر، وتكبيدهم أكبر الخسائر وأفدحها، إضافة إلى مخالفته لقانون النقابة رقم 66 لسنة 1974، كون قانون ضريبة القيمة المضافة يتحدث عن السلع والخدمات الناتجة عن الأمور التجارية.

وأوضحت: إن قانون النقابة مختلف عن ذلك تماما، حيث يتحدث عن تنظيم مهنة حرة ترتقي بالمستوى العلمي للمهندسين، والمحافظة على كرامة المهنة وتنظيم ممارستها، وعلى ذلك، فالمهندس ليس بتاجر ولا مستورد، ولا منتج لسلعة، أو خدمة بالمعنى الحرفي لأي من ذلك، وليس مزاولا بأية صورة لمهنة التجارة.