إحالة دعوى إضافة الرقم القومي لكارنيه نقابة الصحفيين للمفوضين

قررت، اليوم الأحد، الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية محمد عايد ومعروف مختار، احالة الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، بصفته وكيلا عن الزميل حسام السويفي، والتي تطالب بإصدار حكم قضائي لإضافة الرقم القومى إلى كارنيه نقابة الصحفيين حتى يكون الكارنيه حاملًا جميع بيانات الصحفي، لهيئة مفوضي الدولة.

اختصمت الدعوي رقم ٨٩١٢ لسنة ٧١ قضائية، نقيب الصحفيين، حيث ذكر أنه بعد عشرة دامت نصف قرن من الزمان بين المواطن وبطاقته الشخصية الورقية‏، قررت الدولة إيقاف التعامل بتلك البطاقة لتكون بطاقة الرقم القومي بديلًا لها‏،، تسود في جميع المستندات الرسمية‏، وأصبحت الورقية في ذاكرة التاريخ‏.‏

وأضاف أن البطاقة الجديدة‏، اضحت الشغل الشاغل لمصلحة الأحوال المدنية لتطويرها‏،‏ وتحديثها‏،‏ وزيادة عناصر الأمان فيها لضمان عدم تزويرها‏، وأصبح التعامل ببطاقة الرقم القومي فقط دون الورقية هو السائد، وقد صدرت تعليمات من وزارة التنمية الإدارية لجميع المصالح الحكومية بأن يكون التعامل ببطاقة الرقم القومي فقط‏، لأنها تضمن التحديد الدقيق لشخصية صاحبها‏،‏ ويستحيل تزويرها‏،‏ وتم إلغاء التعامل بالورقية في نهاية عام‏ 2007.‏

‏فضلًا عن تركيب شريحة إلكترونية بالبطاقة الرقم القومى ‏،‏ محفورة على جسم البطاقة وتحتوي الشريحة على كل بيانات صاحب البطاقة‏ ،‏ بالإضافة إلى بصمة الأصابع الخاصة به‏،‏ وستكون الشريحة الجديدة قابلة للبرمجة والتحديث‏،‏ وبإدخال بيانات التأمين الصحي أو التأمينات الاجتماعية‏،‏ وغيرها من الجهات والهيئات التي تتعاقد مع مصلحة الأحوال المدنية‏،‏ بالإضافة إلى استخدام احبار غير قابلة للتصوير أو النقل‏،‏ وهذه الأحبار تم الاتفاق عليها مع شركات عالمية‏،‏ ولا يمكن بيعها‏،‏ وتداولها بين الأفراد‏،‏ وتلك التقنيات ستتيح قراءة البطاقة آليا‏.‏‏

وحيث أن الطالب صحفى مقيد في جدول المشتغلين بنقابة الصحفيين تحت رقم 11519 "مشتغلين" وقد تقدم بطلب إلى نقيب الصحفيين بتاريخ 22-10-2016 يطالبه فيه بإضافة الرقم القومى وبياناته إلى كارنيه نقابة الصحفيين حتى يكون الكارنيه حاملًا جميع البيانات خاصة الاسم كاملًا والاسم الصحفى والمهنة والرقم القومى بالإضافة إلى باقى بيانات الرقم القومى، حتى يتسنى للصحفى أن يتعامل مع كافة الجهات الإدارية الحكومية وغير الحكومية ومأموريات الشهر العقارى ومكاتب التوثيق بوزارة العدل، ولاسيما وأن بطاقة العضوية الصحفية التي يحملها الصحفى يتم التعامل بموجبها مع كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية بديلًا عن بطاقة الرقم القومى، فضلًا عن أن أعضاء نقابة المحامين جميعهم مدون في كارنيهاتهم النقابية الرقم القومى واسم الشهرة وكذلك رجال القضاء والجيش والشرطة وأغلب النقابات المهنية الأخرى.