«المستلزمات الطبية» تناقش اليوم أزمة التوريد بعد تحرير سعر الصرف

تعقد شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية اليوم الإثنين، اجتماعًا، تحضره الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة بدعوة رسمية؛ لمناقشة مشكلات الشركات والمصانع في ظل ارتفاع سعر الدولار الذي أثر على قطاع المستلزمات الطبية بعد تحرير سعر صرفه.

وقال محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة، إن الاجتماع سيناقش الخسائر التي لحقت بالموردين خلال الفترة الماضية حيث طالت أكثر من نصف رءوس أموالهم وبعضهم أغلق شركاته ومصانعه والبعض الآخر في حالة صعبة، ولن يتحمل الظروف الحالية أكثر من ذلك، وبالتالي سيغلق شركاته إن استمر الوضع الحالي.

وأكد عبده أن الدولة هي التي حددت سعر الدولار بعد تحريره ليقارب الـ20 جنيهًا بعد أن كان بسعر 8.88 جنيهات، وهو سعر التوريد حاليًا وليست مسئولية التجار شراء المستلزمات الطبية بسعر الدولار الجديد والتوريد بالسعر القديم خاصة إن المناقصات المتفق عليها للتوريد للحكومة ألحقت خسائر كبيرة بالتجار ولذلك مطلوب تعويض هؤلاء الموردين حتى يواصلون مشوارهم.

وطالب رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، بإلغاء أي تعاقدات عن المناقصات السابقة والتي تنص على التوريد في 2017 أو أن تكون بنسبة تلائم سعر الدولار الحالي وهو ما سيتم طرحه خلال الاجتماع للحفاظ على الموردين، مشيرا إلى أنه في عام 1999 تم توقيع اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي واعتماد علامة الـ"ce-mark " وهي شهادة للمواصفات الأوروبية وبناء عليها بدأت المصانع في الإنتاج للتصدير وكانت الرسوم تبلغ 3200 دولار للاعتماد.

وتابع بأنه يتم طلب مليون جنيه حاليًا على الصنف الواحد لاعتماده، وهو ما يعرقل الإنتاج وكانت هناك أكثر من 104 شركة عالمية تمنح الـ"ce" أصبحت 12 شركة لافتا إلى أن هناك عروض رسمية من بعض هذه الشركات للحصول على هذه الشهادة بمقابل مادي مليون جنيه وهو ما يحتاج وقفة من الدولة بمخاطبة الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن لحل الأزمة بجانب إن الدولة يمكنها عمل مواصفات مصرية مثل المواصفات الأوروبية لحل المشكلة.