قبل «التخلص» من «مجرم» الرشوة الكبرى!
باتت حياة المتهم في قضية الرشوة الكبرى أو مدير المشتريات السابق بمجلس الدولة في خطر.. شيئًا فشيئًا تطول التحقيقات أسماء جديدة أخرها القبض أمس على أمين عام مجلس الدولة.. ولا نعرف ولا أحد يعرف لا الأسماء المقبلة ولا مواقعها وأصبح الأمر أشبه بقطع لعبة "الدومينو" عند ترتيبها خلف بعضها، فإذا سقطت القطعة الأولى ستتساقط بقيتها ولأننا لا نعرف البقية ولأننا لا نعرف نوعية باقي الجرائم ولا أيضًا باقي الأسماء في الجرائم الأخرى إذا سيكون الدليل الوحيد على الشبكة التي بدأت في التساقط أو أول قطعة في لعبة "الدومينو" في خطر فهو الوحيد الآن الذي يعرف الأسرار والخبايا وهو الوحيد الدليل على كل شيء وهو الوحيد الذي أن اختفى فسدت الأدلة وضاعت القضية!
ليس في الأمر مبالغة.. وليس في الأمر اقتباسًا من أفلام عربية أو هندية.. وإنما في الأمر واقعية تفرضها طبيعة القضية وأهميتها خطورتها، خصوصًا أن المتهم يمكنه جدًا المساومة على الاعتراف بأسماء أخرى أن لم يتم إنقاذه منها ومما هو فيه وبالتالي ستصل الأمور إلى تعقيدات كبيرة أبسطها طمس أدلة عديدة لم تصل إليها التحقيقات بعد..
وبالتالي وبعد الجهد الأسطوري لرجال الرقابة الإدارية لا ولن نقبل أن يتم إعدام القضية من خلال اختراقات قد تحدث هنا أو هناك خصوصًا أن الأموال-وهى حرام-وهى أيضًا كبيرة ومتوفرة كما رأينا والأموال كانت السبب الأول في شراء ذمم ضباط وأمناء شرطة في قضايا هروب الإرهابيين في غير مرة ربما أخرها سجن المستقبل بالإسماعيلية ورغم خطورة القضية وصعوبتها !
الخلاصة: كل الاحتمالات ممكنة وبالتالي فيجب أيضًا اتخاذ كل الاحتياطات الممكنة.. فالقضية الآن محل اهتمام غير مسبوق من الرأي العام وتوقعاتهم منها تفوق أي تصور وستكون الصدمة أيضًا فوق كل تصور إن انتهت إلى لا شيء..
نعرف تمامًا أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته لكننا نريد "المتهم" حي وحتى الأحكام الأخيرة والنهائية!
