خطة ائتلاف دعم مصر لحل أزمة الدواء

عقد ائتلاف دعم مصر عدة اجتماعات ولقاءات لمناقشة مشكلة أزمة الدواء في مصر، بحضور ممثلين من نواب الائتلاف ونواب لجنة الصحة بمجلس النواب وغرفة صناعة الأدوية وشركات قطاع الأعمال للأدوية، واتفق الجميع على وضع حلول عاجلة لحل الأزمة الراهنة وحل مشكلة الدواء المصرى جذريا وتلخصت في الآتى:

الحلول العاجلة:
1 – تشكيل لجنة تسعير جديدة عاجله تضم ممثلين عن وزارة الصحة المعنية وغرفة صناعة الأدوية ونقابة الصيادلة ومجلس النواب وبعض الخبراء في مجال الدواء وتسعيره لوضع تسعيرة جديدة للأدوية الأكثر تداولا في السوق المصرية (نحو 3500 دواء)، ورفع سعر بعض الأدوية وخفض سعر البعض الآخر وفقا لدراسة تكلفة كل دواء، البدء فورا بدراسة النواقص من خلال إدارة النواقص.

2 – الأدوية الحيوية لعلاج الأمراض المزمنة والأورام وأمراض الدم التزمت جميع الأطراف التزاما ضمنيا بتوفرها وعدم نقصانها في السوق المصرية وتوفيرها للمواطن بشكل دائم.

3 – إلغاء صناديق المثائل وتحريك أسعار الدواء داخل صناديق المثائل وتعديل سعر الأدوية المثيلة المحتاجة لذلك بعد تقييم سعر هذه الأدوية وذلك بحد أقصى 65% من السعر الحالى المتداول بما لا يتجاوز 65% من سعر تدوال بيع المستحضر الأصلى الحالى قبل تعويم الجنيه، على أن يتم تحريك 30% فقط من قائمة الأدوية المسجلة لكل شركة ثم يتبعها 30% بعد عام ثم 30% أخرى بعد عام آخر.

4- بالنسبه للأدوية المستوردة والأدوية المصنعة محليا لشركات أجنبية يتم رفع السعر لها فورا عند بدء التطبيق بنسبة 30% من سعر البيع الحالى للجمهور وذلك على 30% من الأدوية المحتاجة لذلك ثم 15% بعد عام ثم 15% أخرى بعد عام آخر.

حلول على المدى الطويل:
1 – استمرار لجنة التسعير في دراسة أسعار الأدوية الموجودة بالسوق المصرية والمسجلة كلها وإعادة تقييمها.
2 – وضع آليات لتشجيع تصدير الأدوية المصرية وذلك عن طريق طرح سعر للمواطن المصرى وسعر للتصدير.
3 – تسهيل إجراءات التسجيل للأدوية الجديدة واستحداث آليات جديدة لتسهيل هذه الإجراءات بحيث يكون التسجيل بحد أقصى 6 شهور ومتوسط تسجيل 50 صنف في الشهر الواحد.
4 – الإسراع في إنشاء هيئة الدواء المصرية للاهتمام بملف الدواء المصرى والقيام بدورها في توفير وجودة ومراقبة ومنع احتكار وتسعير الدواء دوريا وبشكل منتظم.
5– تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة مع التركيز على باب العقوبات للتلائم مع الفترة الزمنية الحالية حيث إن القانون المنظم لذلك قانون 127 منذ عام 1955.
6 – التزام كل الأطراف بالبنود السابقة وتضافر جهود الجميع على منع الضرر والإضرار بالمواطن المصرى مستهلكا كان أو مصنعا للدواء.