حيثيات تأييد التحفظ على أموال متهمي «شبكة الاتجار في الأعضاء»
قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود عامر جادو بتأييد التحفظ على أموال المتهمين الـ٣٣ في القضية المعروفة إعلاميا بالاتجار بالأعضاء البشرية، بالإضافة إلى إلغاء التحفظ على أموال مطلقتي المتهمين الـ٢١ و٢٢.
وقالت الحيثيات: إنه بعد ما تبين للمحكمة وما ألمت به من تحقيقات في الاستيلاء بغير حق على معدات وأدوات مملوكة للدولة، واستخدامها في عمليات نقل وزراعة الأعضاء.
كما كشفت أوراق القضية عن تهمة الكسب غير المشروع فضلا عن اختلاس تقارير طبية حكومية لاستعمالها في وارتكاب جرائم غسل الأموال والاتجار بالبشر.
وأكدت التسجيلات الصوتية التي رصدت على الهواتف المحمولة للعديد من للمتهمين، أن نقل كلى من مصري إلى سعودي تمت في اليوم السابق على الضبط، وتم إجراء عملية في مستشفى غير مرخص لها بذلك وتم نقل الحالة إلى مستشفى الكلى.
فضلا عن اعتراف هاني حربي ومصطفى أبو زيد في تحقيقات نيابة الأموال العامة، بوقائع بإحضار متبرعين مصريين، لزراعة الكلى لغير المصريين لقاء مبالغ مالية زهيدة يحصل عليها المتبرع، فيما يحصل السماسرة والأطباء على مبلغ مالي كبير غالبا بالدولار،مما يحمل المحكمة على الاقتناع بجدية الاتهامات.
واضفت المحكمة أن المتهم الـ٢١ أحمد جمال سعد أحضر وكيلا عن زوجته سارة محمود أحمد وقدم أصل شهادة الطلاق الذي وقع في ٢٠١٤.
كما حضر نجل المتهم الـ22 علاء الدين سليمان على، وقال إن والدته رجاء محمد حسين طلقت من المتهم عام ٢٠١٠، من ثم فلا مجال من إدراجها في أمر المنع حيث إن علاقتهما الزوجية قد انتهت.
