اللبان وجنينة.. وحيرة جزيرتى تيران وصنافير!
في زمن توفر المعلومات بشكل غير مسبوق في تاريخ الإنسانية، من المدهش أن يكون الجهل عنوان أكثر أصحاب الآراء التي يتم تداولها علي المواقع الإخبارية أو بين شريحة المفترض أن لديها قدرا كبيرا من الثقافة والوعى، في الماضى كان الوعى والتدقيق أمرا طبيعيا في ظل ندرة المعلومات، أو في صعوبة الوصول إلى مصدر للتحقق منها، أما الآن فالبعض استسهل الأمر، وبناء عليه أصبح يصدر الرأى والأخبار بشكل عشوائى، ويعتقد أنه "أبوالعريف" أو "العالم ببواطن الأمور"، ولكن لابد أن ندرك أن هناك من يتعمد نشر الأخبار بدون تدقيق، أو يختلق أخبارا بلا أساس من الصحة.
سؤال لنفسى وللأصدقاء القراء: لماذا انشر خبرا بنفس تفاصيله بعد عدة أشهر قد تصل إلى عشرة أشهر برغم ثبوت كذبه تماما!؟ مهنيا أصبح الخبر لا قيمة له في ظل التطور الرهيب المرعب لانتقال الخبر إلى جميع أنحاء العالم في ثوان معدودة، الأمر الثانى بهذا النشر أكون أحد امرين: الأول جاهل بـ"ألف باء" صحافة، الثانى مغرض ولى هوى في النشر مثل خلق بلبلة في الشارع المصرى!
الذي يدفعنى للحديث عن هذا الأمر، هم الذين يخلطون بين هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، والمتهم بالاحتيال والرشوة جمال اللبان، مدير عام التوريدات والمشتريات، بمجلس الدولة، الموظف، في أكبر مؤسسة يلجأ إليها الجميع بحثا عن العدالة، يثق في عدالتها المواطن العادى، ويلجأ إليها كل من يرى أن له حقا عند الدولة ومؤسساتها المختلفة.
الحقيقة أن هشام جنينة أو الجهاز المركزى للمحاسبات عمله هو رقابة مؤسسات الدولة وكيفية الصرف من خزينة الدولة، وهو دور المراقب لكل أنشطة الدولة بلا استثناء بما فيها رئاسة الجمهورية، ولهذا عندما يتحدث فهو يقصد فساد أجهزة الدولة أي أموال خزينة الدولة أين ذهبت؟ وهل تم صرفها فيما خصصت له أم لا!؟ لهذا عندما يتحدث هشام جنينة فإنه يقصد المليارات التي تم إهدارها أو العبث في مقدرات أموال الدولة التي هي أموال الشعب، ولست جهة اختصاص حتى أكذب جنينة أو أؤيده، برغم أننى شخصيا لا أثق فيه، لأننى لو كنت في مكانه وتحت أيدي دلائل على تورط وفساد كان أمامه ألف وسيلة غير الصياح في الإعلام، ويبدو أن أحدا نصحه بذلك..
ولا أتصور أنه لو طلب لقاء السيسي أو رئيس الوزراء سيرفضون، بدلا من مطالبته للفضائيات بالظهور وإطلاق التصريحات التي كان نتيجتها اللغط في الشارع المصرى، وللأسف لم يتيقن الشارع من صدقه أو كذبه وكل منا صدق ما يريد تصديقه، وفى إطار الادعاءات والناس التي تتصيد أو تصطاد في الماء العكر، فإن هشام جنينة نفسه لم يكن أبدا فوق مستوى الشبهات كما أعلنت "رقابيون ضد للفساد"! والشارع لايعرف الحقيقة للأسف إذن أين الحق والحقيقة!؟
أما المدعو جمال اللبان المتهم بالسرقة أو ارتشى ممن يتعامل مع الدولة مثل أصحاب الشركات ورجال الأعمال وغيرهم، وللعلم وارد جدا أن يكون هو أحد أفراد شبكة للفساد، هذه الشبكة ربما يكون فيها زملاء أو أصدقاء له يتاجرون في العملات الأجنبية.. وربما الاتهامات تطول البعض من رجال القضاء، ويكون هذا اللبان مجرد وسيط لأحكام لا ترضى الله، كل شىء وارد، إذن الثروة التي صنعها ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بتقارير هشام جنينة!
نقطة تحير الكثير من بسطاء الشعب، جزيرتى تيران وصنافير، هل القضاء حكم بمصريتهما أم لا!؟ هل مصر تنازلت عنهما أم باعتهما للسعودية- كما يردد البعض أن ملك السعودية أعلن ذلك وهذا دجل لأنه لو حقيقى فلن يعلن الملك ذلك ؟- في الخميس ووسط الاهتمام الإعلامي بمباراة الزمالك والأهلي نشرت الأهرام خبرا بعرض الاتفاقية على مجلس الشعب!
وطبعا أخذ البعض القليل الذي لفت الخبر نظره، في الهجوم على الحكومة التي تخالف الدستور والقضاء، أين الحقيقة؟ الحقيقة أن القضاء لم يحكم بمصرية الجزيرتين من عدمهما، لكن رفض الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود وبالتالى لايمكن تطبيقها في الواقع، الأمر المزعج أن تقوم الحكومة بتصرفها الغريب وكأنها تقول: اخبطوا رأسكم في الحيط! ونعود لنفس دائرة الاحتقان من جديد، وكأن الشارع المصرى ناقص، الشىء الأسوأ أننا لا نثق في وطنية المجلس النيابى، وبالتالى أصبح الرعب والقلق لأى شىء يعرض على ممثل الشعب في مواجهة الحكومة ورئيس الجمهورية!
أليس لدينا رجل رشيد في هذه المشكلة وكل مشكلة نخلقها وتتصاعد للأسف بسوء تصرفاتنا.. وحسبنا الله.. ونعم الوكيل.. ولك الله يامصر!
