وزير البترول: طفرة في الإنتاج عام 2017 و4.4 مليارات قدم يوميا الآن
أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن عام 2017، سيشهد نقلة نوعية في إنتاج مصر من الغاز الطبيعى، مشيرًا إلى أن إنتاج مصر الحالى من الغاز الطبيعى يبلغ نحو 4.4 مليارات قدم مكعب يوميًا.
ويأتي ذلك في ضوء تعليمات الدولة بالإسراع بخطط تنمية حقول الغاز المكتشفة، ووضعها على الإنتاج، وضخها في الشبكة القومية للغازات الطبيعية، لتلبية احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعى.
وأشار الوزير أنه من المخطط إضافة أكثر من مليار قدم مكعب يوميًا قبل نهاية 2017، من المرحلة الأولى من إنتاج حقل ظهر، بالإضافة إلى نحو نصف مليار قدم مكعب غاز يوميًا قبل منتصف عام 2017 من إنتاج حقول شمال الإسكندرية، وإنتاج حقل نورس والذي وصل حاليًا إلى نحو 870 مليون قدم مكعب غاز، وسوف يتزايد بعد دخول آبار جديدة على الإنتاج.
وأضاف «هو ما سينعكس على تقليل كميات الغاز المسال المستورد وبالتالى سيخفف من الضغط على العملة الصعبة وتوفيرها لقطاعات أخرى»، مشيرًا إلى أن النجاحات التي تحققت في اكتشافات الغاز في البحر المتوسط شجعت وحفزت الشركات العالمية لسرعة البحث عن البترول والغاز في مناطق الامتياز المجاورة للاكتشافات التي تحققت.
وأوضح أن مصر تستورد حاليًا نحو 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعى المسال بتكلفة نحو 250 مليون دولار شهريًا، مشيرًا إلى أن الوفر الذي سيتحقق بعد إضافة 1.5 مليار قدم مكعب غاز يوميًا المخططة للدخول على الإنتاج يقدر بنحو 280 مليون دولار شهريًا إذا استمرت الأسعار الحالية بنفس المعدل.
وأوضح أنه كان مخططًا أن يشهد عام 2020-2021 اكتفاءً ذاتيًا من الغاز الطبيعى، ولكنه في ضوء إجراءات الإسراع في خطط تنمية الاكتشافات من المتوقع أن تشهد مصر نهاية عام 2018 وبداية عام 2019 اكتفاءً ذاتيًا من الغاز الطبيعى لكافة قطاعات الدولة
وأضاف أن قطاع البترول بدأ في تنفيذ الخطة القومية لتحويل مصر لمركز إقليمي لتداول الطاقة بدعم من الدولة، مشيرًا إلى أن أحد البنود المهمة في قانون الاستثمار الجديد هو كيفية تهيئة المناخ اللازم لتحقيق هذه الخطة.
وأوضح أنه تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة البترول ومشكلة من كل الجهات والوزارات المعنية بهذا الأمر، خاصة وأن مصر تمتلك المقومات والبنية التحتية التي تحقق ذلك الهدف والتي تشمل قناة السويس وخط سوميد والموانئ ومصانع إسالة الغاز ومعامل التكرير، بالإضافة إلى اكتشافات الغاز التي تحققت في مصر أو في منطقة شرق البحر المتوسط.
وأوضح الوزير أن مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة منذ سنوات سابقة حاليًا نحو 3.6 مليارات دولار وهو رقم متغير وغير ثابت حسب فاتورة شراء حصة الشريك الشهرية، مشيرًا إلى أن هناك إصلاحات اقتصادية تمت في تسعير إنتاج الغاز الجديد بهدف تحفيز وتشجيع الشركاء للإسراع بخطط تنمية الحقول.
كما أنه تم الاتفاق مع وزارة المالية والبنك المركزى بجدولة هذه المستحقات ووضع آلية للاستمرار في تسديدها بعد أن أصبح الدولار متوفرا أكثر في البنك المركزى بعد وصول الشريحة الأولى من قرض البنك الدولى والتي ستساعد على تلبية مثل هذه الالتزامات، وأن هناك إجراءات لسداد جزء من هذه المستحقات.
وأشار أنه تم تقديم قانون تنظيم شئون الغاز لمجلس النواب ويتم مناقشته حاليًا في اللجان النوعية، والذي بموجبه سيتم إنشاء جهاز لوضع آليات تنظيم سوق الغاز ( استخدام الغاز – تداوله – نقله – شحنه وإعادة تغييزه )، كما أنه سيتيح للقطاع الخاص الدخول في هذا المجال، وهذه خطوة تمهيدية على الطريق لتحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة.
وأوضح أن شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول ستبدأ خلال عام 2017 في تنفيذ مشروعاتها لتجميع البيانات الجيوفيزيقية بالمناطق المفتوحة البرية والبحرية بالبحر الأحمر والتي طرحتها العام الماضى
وتابع «وفازت بها 5 شركات عالمية لعمل مسح سيزمى ثنائى وثلاثى الأبعاد بإجمالي استثمارات 750 مليون دولار وذلك للإسهام في تحديث البيانات المتاحة وإضافة بيانات جديدة لهذه المناطق للمرة الأولى بهدف تشجيع عمليات البحث والاستكشاف في هذه المناطق.
وأضـاف الــوزير أن عــام 2017 سيشــهد استكمــال الــطفرة التي شهــدتها صنــاعــة البتروكيماويات في عام 2016 والتي أسفرت عن وضع توسعات موبكو ومجمع الإيثيلين ومشتقاته على الإنتاج، ومن المتوقع البدء في تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة خلال عام 2017 باستثمارات تقديرية نحو 5ر1 مليار دولار
وأوضح أن المرحلة الأولى من مشروع تتضمن إنتــاج الأمونيا ومشتقاتها بالإسكندرية باستثمارات نحو 175 مليون دولار، ومشروع إنتــاج البروبيلين والبولى بروبيلين بالإسكندرية باستثمارات نحو 1.1 مليار دولار ومشروع إنتــاج الراتنجات والأخشــاب متوسطة الكثافــة بمحافظة كفر الشيخ باستثمارات نحو 85 مليون دولار.
وبالنسبة لقطاع الثروة المعدنية من المخطط طرح مزايدة عالمية جديدة خلال العام للبحث عن الذهب في سبعة قطاعات بالصحراء الشرقية.
