الدولار والدعم وأرامكو أزمات وراء تطبيق كارت الوقود.. تقرير

أجلًا أم عاجلًا ستتجه الحكومة إلى تعميم الكارت الذكي لصرف الوقود بالمحطات والانتقال من مرحلة التشغيل التجريبي إلى منظومة ملزمة على الجميع تطبق بدقة متناهية. 

وظلت منظومة الكارت الذكي للبنزين منذ عامين مختفية عن الأنظار حتى أفاقت الحكومة اليوم من غفلتها، وبدأت التفكير جديًا في تطبيقها لا سيما بعد تعويم الجنيه، وما تبعه من رفع أسعار الوقود مؤخرًا فأصبح لزامًا إعادة النظر في منظومة الوقود.

ويبقى سؤال مفاده: «لماذا أعادت الحكومة التفكير في التشغيل التجريبي للكارت الذكي لصرف الوقود بالمحطات بعد غياب دام سنوات؟».

لا شك أن هناك الكثير من العوامل فرضت نفسها على الجميع وكانت سببًا في ذلك، ومن أبرزها أن الوضع الاقتصادي لم يعد كما كان عليه من قبل كما توقفت المنح والمساعدات الخليجية نهائيًّا في العام الماضي والتي كانت قيمتها تصل إلى 11 مليار دولار سنويًّا.

وجاء تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه الذي جعل سعر الدولار في جنون لم يرحم أحدًا بعد وصوله إلى 18 و19 جنيهًا الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سعر الوقود في نوفمبر الماضي وإصابة المصريين بحالة من الدهشة تجاه هذا القرار، ما دفع الحكومة إلى العمل على تطبيق تلك المنظومة.

ومن العوامل المهمة التي جعلت الحكومة تعيد النظر في تشغيل الكارت الذكي للبنزين، هي أزمة أرامكو السعودية والتي أوقفت إمداداتها البترولية في أكتوبر الماضي، وكان للقرار تداعيات سلبية فأصبح لزامًا على الدولة توفير 275 مليون دولار شهريًا لشراء شحنات وقود بديلة بحمولة 700 ألف طن مما يستنزف الاحتياطي الدولاري للبنك المركزي.

ومع توقعات بحدوث قفزة في الدولار خلال العام المقبل بحانب تزايد الاستهلاك المحلي منه إلى 6.7 ملايين طن وقود شهريًا في ظل صعوبة توفير العملة الصعبة للاستيراد بشكل كاف، سوف يصبح الكارت الذكي للبنزين العامل المساعد للحكومة لإعداد قاعدة بيانات عن جميع المستهلكين لوصول دعم الوقود لمستحقيه لا سيما وإن وزارة البترول سترفع الدعم في الموازنة إلى 64 مليار جنيه نتيجة ارتفاع الدولار.