«مبني قلعة الحقوق».. مكرم عبيد يوقع العقد..جنيه واحد قيمة الإيجار السنوي..3 مراحل لبناء الصرح.. استبدال الأرض بسوق للخضر والفاكهة..وأول مؤسسة قانونية في تاريخ العرب

في أول شارع عبد الخالق ثروت بوسط القاهرة، يظل مبنى نقابة المحامين شاهدا على تاريخ واحدة من أعرق النقابات المهنية في مصر، والتي تظل رغم هدم مبناها لإعادة بنائه، تنطق بلسان تاريخها الذي شهد لحظات تحرير الأرض والأوطان، ليكون مبنى «المحامين» منبرا انطلقت منه قيم العدل والحق والحرية في وجه الظلم والاستبداد.

تاريخ المبني
وظل ذلك المبنى الأثري العريق الفاصل بين شارعي رمسيس وعبدالخالق ثروت -شارع الملكة نازلي ودير البنات سابقًا- أحد شوارع القاهرة الرئيسية، التي أنشئت سنة 1912 من القرن الماضي، وكان الهدف من إنشائها رعاية مصالح المحامين المصريين الذين يترافعون أمام المحاكم المختلطة، وهى المحاكم التي تختص بنظر النزاعات بين الأفراد الأجانب، أو بينهم وبين مصريين.

إيجار جنيه سنويًا
يبدأ تاريخ بناء هذا الصرح القانوني، عندما تولى مكرم عبيد وزارة المالية،إذ كان أحد نقبائها، عندما وقع عقد إيجار مع كامل صدقي بك مدته ٩٩ عاما، بمبلع إيجار جنيها سنويًا، وخصصت الحكومة آنذاك ناصية شارعي الملكة نازلي ودير البنات، موقعًا تبنى عليه نقابة محاميي مصر.

استلام الأرض
شهد بناء هذا الصرح القانوني الضخم عدة مراحل، أولاها عندما أجّرت الوزارة الدستورية بمقتضى القانون رقم (42) سنة 1928 قطعة أرض للنقابة بإيجار اسمي لمدة 99 سنة، ولكن الوزارة التي خلفتها ألغت تأجيرها وإضافتها في سنة 1931 إلى سوق الخضر والفاكهة بشارع الملكة نازلي وفوضت وزير المالية في إعطاء النقابة قطعة أرض أخرى بدلًا عنها.

عراقيل البناء
تأخرت الحكومة عن تسليم النقابة أرضًا بدلًا من التي أخذتها، وواصل مجلس النقابة سعيه لدى الحكومة للحصول عليها،إلى أن تقرر إعطاء النقابة قطعة أرض تقرب مساحتها من الثلاثة آلاف متر بشارع الملكة نازلي بجوار دار جمعية الشبان المسلمين، غير أن استلامها تأخر بسبب حل النقابة في سنة 1934.

لجنة للبناء
ولما استردت النقابة وجودها وأعيدت إليها حقوقها وقع مكرم عبيد باشا العقد وبادر المجلس على أثر ذلك بتشكيل لجنة للنظر في الإجراءات الخاصة ببناء دار النقابة.

مراحل الإنشاء
شهدت مصر نشأة ثلاث نقابات للمحامين في بداية ظهور المهنة، وألغيت "نقابة المحامين المصريين أمام المحاكم المختلطة" في أبريل 1949 عقب إلغاء المحاكم المختلطة ذاتها.

إلغاء النقابة
ثم أُلغيت أيضًا "نقابة المحامين أمام المحاكم الشرعية" مع إلغاء المحاكم الشرعية في مصر في يناير 1956، ولكنّ "نقابة المحامين أمام المحاكم الأهلية"، والتي أنشئت رسميًا في 30 سبتمبر 1912 أصبحت نواة إنشاء النقابة، وكانت أهم مراحل عمل النقابة مع صدور قانون المحاماة رقم 26 في 30 سبتمبر سنة 1912، وهو عام التأسيس الرسمي.

نصرة الحرية
وتعمل النقابة على تنظيم ممارسة مهنة المحاماة وضمان حسن أدائها، وكفالة حق الدفاع للمواطنين وتقديم المساعدات القضائية لغير القادرين منهم، والتعاون مع النقابات المهنية والمنظمات المماثلة في الدول العربية والدول الأفريقية وغيرها للعمل على خدمة الأهداف القومية للأمة العربية ونصرة قضايا الحرية والسلام، وذلك وفق أحكام قانون المحاماة.